دوامة المعيشة في ليبيا.. كيف يلتهم تضخم الدولار جيوب المواطنين؟
يواجه المواطن الليبي ضغوطا معيشية قاسية في ظل تصاعد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي في المصارف وسعره في السوق الموازي الذي اقترب من حاجز العشرة دنانير مقابل الدولار الواحد. وتؤكد مؤشرات الواقع الاقتصادي أن هذا التباين الكبير يلقي بظلاله الثقيلة على القدرة الشرائية للأسر التي تعاني أصلا من تآكل الدخل وضعف الأجور مقابل الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية. واوضحت تقارير ميدانية أن التجار يعتمدون بشكل رئيسي على سوق الصرف غير الرسمي لتوفير العملة الصعبة مما يدفعهم لترحيل تكاليف الفارق السعري مباشرة إلى المستهلك النهائي الذي بات يجد نفسه عاجزا عن تلبية احتياجاته اليومية.
واضافت الدراسات الصادرة عن منظمات دولية ومحلية أن سلة الغذاء الصحية للأسرة الليبية باتت تتطلب ميزانية تتجاوز الحد الأدنى للأجور بشكل واضح. وبينت البيانات أن تكلفة الغذاء وحدها تستهلك نحو أربعين بالمئة من دخل العائلة مما يضع الكثير من المواطنين تحت طائلة الديون أو الاضطرار لتقليص الاحتياجات الضرورية للبقاء. وشدد خبراء الاقتصاد على أن محاولات المصرف المركزي لاحتواء السوق السوداء عبر منح الأغراض الشخصية لم تنجح حتى الآن في كبح جماح الصعود المستمر للعملة الصعبة.
تداعيات أزمة النفط على الاقتصاد الليبي
وكشفت بيانات الإنفاق العام أن فاتورة المرتبات تستنزف جزءا كبيرا من الميزانية في وقت تتصاعد فيه فاتورة استيراد المحروقات بشكل مقلق. واظهرت الأرقام الرسمية قفزة هائلة في تكلفة المحروقات التي تضاعفت من مئات الملايين إلى مليارات الدولارات خلال فترة زمنية قصيرة مما يضع ضغطا إضافيا على الاحتياطيات النقدية للبلاد. واكد مراقبون أن هذا الوضع يزداد سوءا مع التوترات المرتبطة بقطاع النفط الذي يعد المورد الوحيد للعملة الصعبة في الاقتصاد الليبي.
وتسببت الاحتجاجات الأخيرة وإغلاق الحقول النفطية في تعقيد المشهد المالي للدولة بعد قرارات حكومية بزيادة مرتبات حرس المنشآت النفطية لإنهاء الأزمات الميدانية. واشار التقرير إلى أن تهديدات المؤسسة الوطنية للنفط بإعلان القوة القاهرة في حال استمرار إغلاق الصمامات تعني تهديدا مباشرا لمصدر الدخل القومي الوحيد. واختتمت التحليلات بأن المواطن الليبي يقف اليوم أمام معادلة صعبة تجمع بين تراجع قيمة العملة الوطنية وتذبذب إيرادات النفط مما يجعله الحلقة الأضعف في هذه الأزمة المركبة.
