اقتصاد الاردن يصمد في وجه العواصف الاقليمية ويحافظ على استقرار احتياطياته النقدية

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية ان الاقتصاد الاردني اظهر مرونة لافتة في مواجهة التداعيات السلبية للصراعات الاقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط. وبين التقرير ان المملكة تمكنت من الحفاظ على وتيرة نمو ايجابية خلال النصف الاول من العام الحالي مدعومة باداء قوي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة التي عوضت التباطؤ الملحوظ في قطاعات اخرى كالسياحة والتعدين.

واكد البنك ان الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 2.9 بالمئة في الربع الاول من العام الحالي وهو ما يعكس قدرة المؤسسات الاقتصادية على التكيف مع اضطرابات سلاسل الامداد وارتفاع تكاليف الطاقة. واضاف ان هذا الاداء ياتي في ظل ظروف جيوسياسية معقدة اثرت بشكل مباشر على حركة الشحن والتدفقات الاستثمارية في المنطقة.

واوضح التقرير ان السياسات النقدية التي يتبناها البنك المركزي الاردني لعبت دورا محوريا في حماية الاستقرار المالي للمملكة. وشدد على ان رفع اسعار الفائدة جاء متماشيا مع التوجهات العالمية لضبط معدلات التضخم وضمان استقرار العملة الوطنية المرتبطة بالدولار.

مؤشرات نقدية مستقرة واحتياطيات مطمئنة

وبين التقرير ان الاردن يحتفظ بمستويات مريحة من الاحتياطيات الاجنبية التي تجاوزت حاجز 26 مليار دولار. واكد ان هذه الاحتياطيات تعد صمام امان للاقتصاد الوطني حيث تكفي لتغطية واردات المملكة لفترة تزيد عن ثمانية اشهر.

واشار الى ان عجز الحساب الجاري شهد تحسنا ملحوظا في الربع الاول بفضل تراجع فاتورة الواردات واستمرار تدفق تحويلات العاملين في الخارج. واضاف ان هذه المؤشرات تعزز من ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الاردني رغم التحديات المحيطة.

واوضح البنك ان التضخم سجل ذروة محدودة في منتصف العام نتيجة تقلبات اسعار الوقود العالمية قبل ان يبدا في اتخاذ مسار تراجعي. وبين ان الجهود الحكومية للسيطرة على الاسعار اسهمت في تخفيف الاعباء عن المواطنين والحفاظ على القوة الشرائية في ظل الظروف الدولية الراهنة.

توقعات النمو والتعافي الاقتصادي المستقبلي

واكد البنك ان التوقعات تشير الى استمرار النمو الاقتصادي في الاردن ليصل الى 2.8 بالمئة في العام المقبل. واضاف ان هذا التعافي مرهون بمدى استقرار الاوضاع في المنطقة وتراجع حدة التوترات التي تعيق حركة التجارة الدولية.

وبين التقرير ان الاردن يبرز كنموذج للاستقرار مقارنة باقتصادات اقليمية اخرى تضررت بشدة من تداعيات الحروب وتدمير البنية التحتية. واكد ان معالجة اختناقات التجارة العالمية ستكون المحرك الاساسي لتسريع وتيرة النمو في المرحلة القادمة.

واختتم البنك تحليله بالاشارة الى ان الاقتصاد الاردني يمتلك مقومات ذاتية قوية تمكنه من تجاوز الازمات. واضاف ان التركيز على قطاعات الانتاج المحلي وتطوير سلاسل التوريد سيشكل ركيزة اساسية لتعزيز النمو المستدام في السنوات المقبلة.