ازمة الملياردير الروسي تعطل قرارات الاتحاد الاوروبي بشان عقوبات موسكو

كشف سفراء دول الاتحاد الاوروبي عن تمديد اجباري ومؤقت لقوائم العقوبات المفروضة على روسيا لمدة سبعة ايام اضافية، وذلك بعد عجز تام عن التوصل الى توافق جماعي حول تمديدها لفترة ستة اشهر كما هو معتاد. وجاء هذا القرار المفاجئ نتيجة خلافات حادة ومستمرة بين العواصم الاوروبية حول مصير الملياردير الروسي اليشر عثمانوف، الذي اصبح اسمه نقطة تجاذب سياسي غير مسبوقة داخل اروقة بروكسل. واظهرت المداولات الاخيرة انقساما واضحا، حيث قادت فرنسا وسلوفاكيا تيارا يطالب برفع اسم عثمانوف من قوائم العقوبات، مبررين ذلك بوجود مصالح امنية قومية تستدعي اتخاذ هذه الخطوة المثيرة للجدل.

تعقيدات قانونية وسياسية حول عقوبات روسيا

واوضح متحدث باسم الرئاسة الايرلندية للاتحاد الاوروبي ان التمديد القصير يهدف الى منح الدول الاعضاء فرصة اضافية لمراجعة مقترحات التجديد بشكل دقيق، خاصة في ظل تعقيد الملفات المرتبطة بنحو ثلاثة آلاف شركة وفرد يخضعون لاجراءات تجميد الاصول وحظر السفر. وبينت المصادر الدبلوماسية ان هيئة سفراء الاتحاد الاوروبي المعروفة بلجنة الممثلين الدائمين تواجه ضغوطا كبيرة، نظرا لان نظام العقوبات الاوروبي يشترط الاجماع التام من جميع الدول الاعضاء السبع والعشرين لتمرير اي قرار يتعلق باستمرار هذه العقوبات.

الجانب المظلم في ثروة عثمانوف

واكدت التقارير الاقتصادية ان الملياردير عثمانوف الذي تقدر ثروته بنحو 18.8 مليار دولار يواصل معاركه القانونية في المحاكم الاوروبية، حيث يسعى جاهدا لانتزاع قرار قضائي يلغي العقوبات المفروضة عليه. واضافت المعلومات ان محامي عثمانوف يطعنون باستمرار في الاسانيد الاعلامية التي استخدمت لتبرير فرض العقوبات، مشيرين الى ان موكلهم يمتلك حصصا مؤثرة في قطاعات حيوية تشمل التعدين والاتصالات والاعلام، مما يجعله رقما صعبا في معادلة المواجهة الاقتصادية بين روسيا والغرب.