+
أأ
-

غرفة تجارة عمان تحسم ملفاتها المالية والادارية في اجتماع مفصلي

{title}
بلكي الإخباري

شهدت العاصمة عمان انعقاد الاجتماع السنوي التاسع عشر للهيئة العامة لغرفة تجارة عمان، حيث صوت الاعضاء بالموافقة على التقريرين المالي والاداري الخاصين باعمال مجلس الادارة للفترة الماضية. وجاء هذا اللقاء ليؤكد على استمرارية العمل المؤسسي في ظل ظروف اقتصادية دقيقة تتطلب تكاتف الجهود لدعم القطاع التجاري والخدمي في المملكة.

واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق خلال الاجتماع، ان المجلس ركز طوال دورته الحالية على حماية مصالح التجار وتعزيز دور المؤسسة في الدفاع عن الاقتصاد الوطني. وبين ان الغرفة نجحت في ترسيخ مكانتها كجهة قادرة على التكيف مع المتغيرات الاقليمية والمحلية، معتبرا ان العمل الجماعي كان الركيزة الاساسية لتجاوز التحديات التي واجهت بيئة الاعمال خلال الاعوام الاخيرة.

واوضح ان الغرفة لم تكتف بالدفاع عن المنتسبين فحسب، بل توسعت في مسؤولياتها لتشمل خدمة الاقتصاد الكلي وتعزيز فرص الاستثمار وحماية حقوق المستهلك. وشدد على ان الحوار البناء كان السمة الابرز في تعامل المجلس مع الجهات المعنية، حيث تم تبني سياسة التوازن بين دعم القرارات الحكومية الايجابية والمطالبة بتعديل اي تشريعات قد تفرض اعباء اضافية على القطاع الخاص.

مستقبل العمل المؤسسي والتحول الرقمي

وكشف الحاج توفيق عن الخطوات التي اتخذتها الغرفة لتطوير ادائها الداخلي، مشيرا الى التركيز المكثف على برامج التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور. واكد ان الغرفة عملت على توسيع نطاق برامج التدريب والتأهيل، اضافة الى تعزيز الدراسات الاقتصادية التي تخدم صانع القرار وترفع من كفاءة الحضور الدولي للغرفة في المحافل العربية والعالمية.

واستعرض الاجتماع تفاصيل التقرير الاداري الذي رصد كافة الانشطة والفعاليات التي نفذتها الدوائر والاقسام خلال السنة، مع التركيز على الانجازات التي تحققت لخدمة الاقتصاد الوطني. واظهر التقرير المالي الميزانية العمومية والمركز المالي للغرفة، موضحا بوضوح الايرادات والمصاريف والارصدة الختامية التي تعكس الوضع المالي المستقر للمؤسسة.

وبين مدقق الحسابات خلال العرض ان القوائم المالية تعبر بشكل عادل عن المركز المالي والاداء العام للغرفة. واجاب رئيس الغرفة على اسئلة واستفسارات الحضور بكل شفافية، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستشهد استمرارية في النهج الاصلاحي والتطويري لضمان استدامة نمو القطاعات التجارية والخدمية في الاردن.