شراكة استراتيجية جديدة بين الاردن ومصر لضبط سوق العمل وحماية العمالة

شهدت العاصمة عمان مباحثات مكثفة جمعت وزير العمل الاردني بنظيره المصري، وذلك بهدف وضع اطر عملية لتعزيز التعاون الثنائي في تنظيم قطاع العمل وحماية حقوق العمالة الوافدة. وركز اللقاء الذي جرى بحضور دبلوماسي رفيع المستوى على مراجعة التحديات التي تواجه سوق العمل في البلدين الشقيقين، وبحث الحلول الكفيلة بتطوير اليات التنسيق المشترك لضمان بيئة عمل امنة ومنظمة.

واكد الجانبان خلال الاجتماع اهمية الالتزام الكامل بالقوانين والانظمة المرعية في المملكة، حيث شدد الطرفان على ان تنظيم وجود العمالة المصرية في الاردن يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويحفظ حقوق الاطراف كافة. وبين الوزيران ان التنسيق المستمر هو السبيل الامثل لتقليل الفجوات التنظيمية ومعالجة اي عقبات قد تواجه العمالة في مختلف القطاعات الانتاجية.

واوضح الجانب الاردني ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا لضبط سوق العمل وضمان حقوق جميع العاملين غير الاردنيين، مشيرا الى ان الحصول على تصاريح العمل الرسمية يمثل الضمانة القانونية الاساسية لحماية العامل والحفاظ على كرامته. واضاف ان هذه الخطوات تاتي ضمن استراتيجية شاملة لتنظيم استقدام العمالة بما يخدم مصالح البلدين ويحقق التوازن في سوق العمل المحلي.

افاق جديدة للتعاون العمالي بين القاهرة وعمان

وكشفت المباحثات عن توجه لتعزيز برامج التوعية الموجهة للعمالة المصرية حول حقوقهم وواجباتهم وفق التشريعات الاردنية، حيث تم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الاعلامية والارشادية لضمان امتثال العمال للقوانين النافذة. واشار المسؤولون الى ان هذه الزيارة تمثل فرصة جوهرية لتطوير الشراكة الفنية بين وزارتي العمل في كلا البلدين.

وشدد الوزير المصري على تقدير بلاده للرعاية التي توليها المملكة للعمالة المصرية، مؤكدا حرص وزارته على الاستمرار في التنسيق المشترك لضمان استقرار سوق العمل. واضاف ان التعاون القائم يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين الشعبين الشقيقين، معربا عن تطلعه لخطوات عملية تساهم في تنظيم سوق العمل بشكل اكثر كفاءة وفاعلية.

واكد اللقاء في ختامه على اهمية استمرار قنوات الاتصال المفتوحة بين الجانبين لمتابعة مخرجات هذه المباحثات، بما يضمن انعكاسها بشكل ايجابي على بيئة العمل وحقوق العمالة. واشار الطرفان الى ان العمل المشترك سيستمر ليشمل اليات جديدة تضمن سلاسة الاجراءات القانونية وتدعم استدامة الشراكة بين الاردن ومصر في كافة المجالات العمالية.