خطوة جديدة لتعزيز التقرير الائتماني في الاردن عبر فواتير المياه والكهرباء

كشفت شركة كريف الاردن عن مساع جدية لادراج فواتير المياه والكهرباء ضمن التقرير الائتماني الخاص بالمواطنين، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز دقة السجلات المالية وتوسيع نطاق البيانات المعتمدة في تقييم الجدارة الائتمانية للافراد. واكد مساعد المدير العام ومدير العمليات في الشركة فادي طوابيني ان الجهود الحالية تركز على تجاوز التحديات الفنية والقانونية التي تحول دون الربط الكامل مع الجهات المزودة لهذه الخدمات، مشيرا الى وجود تنسيق مستمر مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة وشركات المياه لضمان شمول هذه البيانات ضمن منظومة المعلومات الائتمانية.

واضاف طوابيني ان هذا التوجه ياتي استكمالا لما هو معمول به حاليا مع فواتير الاتصالات، حيث يتم التعامل مع الفواتير الخدمية كنوع من الائتمان قصير الاجل الذي يعكس بوضوح سلوك الفرد في السداد والتزامه المالي. وبين ان ادراج هذه الفواتير لا يستهدف تسجيل نقاط سلبية، بل على العكس، فان الانتظام في دفع المستحقات الخدمية يسهم بشكل مباشر في بناء سجل ائتماني قوي وايجابي حتى للاشخاص الذين لا يمتلكون قروضا بنكية او التزامات تمويلية تقليدية.

واوضح ان الهدف الاستراتيجي من هذه الخطوة هو توفير صورة اشمل للجهات المانحة للتمويل، مما يساعد الافراد مستقبلا في الحصول على تسهيلات مالية بناء على سجلهم المالي المنتظم. واكد ان النظام الائتماني المعتمد يمنح تقييما متوازنا يبدا من المخاطر المنخفضة جدا وصولا الى المرتفعة، معتمدا على سجل السداد الشهري الموثق في التقرير.

تطوير منظومة المعلومات الائتمانية في الاردن

وشدد طوابيني على ان دور شركة كريف الاردن ينحصر في جمع وتنظيم البيانات وتقديمها كاداة تحليلية للجهات المانحة، دون ان تتدخل في قرارات الموافقة او الرفض على القروض. واشار الى ان هذه الممارسة تعد من المعايير المتبعة عالميا في العديد من الدول المتقدمة في اوروبا والولايات المتحدة، حيث تشكل الفواتير الخدمية عنصرا جوهريا في تقييم الملاءة المالية للافراد.

وتابع مبينا ان عدد الجهات المزودة للبيانات في الشركة شهد نموا ملحوظا ليصل الى 73 جهة مختلفة تشمل البنوك وشركات التمويل الاصغر والشركات التجارية، مما يعكس توسع نطاق التغطية الائتمانية في المملكة. واكد ان التقرير الائتماني لا يحتوي على توصيات محددة، بل يوفر للجهات المانحة الشفافية اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة بناء على تاريخ العميل في الالتزام بكافة التزاماته المالية.

واشار في ختام حديثه الى ان القانون يسمح بادراج البيع الاجل للخدمات ضمن المعلومات الائتمانية، مما يعزز من كفاءة السوق المالي ويشجع على الانضباط في سداد الفواتير الشهرية. واكد ان الجهود مستمرة لتطوير هذه الادوات بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحمي حقوق كافة الاطراف المعنية في منظومة الائتمان.