مؤشرات التضخم في مصر تشهد تراجعا ملحوظا بفضل انخفاض اسعار الغذاء
كشفت احدث البيانات الاحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن تحسن ملموس في معدلات التضخم داخل الاسواق المصرية خلال الفترة الاخيرة، حيث ساهم التراجع في اسعار مجموعة من السلع الغذائية الرئيسية في تخفيف الضغوط السعرية على المستهلكين بشكل عام، مما انعكس ايجابا على استقرار المستويات السعرية داخل سلة السلع والخدمات الاساسية.
واظهرت الارقام انخفاضا شهريا واضحا في اسعار الخضروات بنسبة وصلت الى 7 بالمئة، تزامنا مع تراجع اسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.5 بالمئة، كما سجلت اسعار الحبوب والخبز والاسماك انخفاضا طفيفا، مما ادى الى تراجع اجمالي قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.2 بالمئة على اساس شهري.
واوضحت التقارير ان هذا التباين في حركة الاسعار كان العامل الحاسم في كبح جماح التضخم، حيث مكنت هذه التراجعات من امتصاص جزء من الارتفاعات التي شهدتها قطاعات اخرى خلال الشهر ذاته.
تحليل حركة الاسعار والقطاعات الاكثر تأثيرا
وبينت البيانات ان قطاعات اخرى شهدت منحى تصاعديا في اسعارها، حيث ارتفعت تكاليف الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 4.3 بالمئة، كما سجلت اسعار الالبان والبيض ارتفاعا بنسبة 1.3 بالمئة، بينما زاد الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8 بالمئة، مما ادى الى ارتفاع مؤشر قسم المسكن والمياه والكهرباء بنسبة 1.9 بالمئة.
واكدت المؤشرات السنوية استمرار التحديات في بعض القطاعات، حيث سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء ارتفاعا بنسبة 33 بالمئة، تلاه قطاع النقل والمواصلات بنسبة 21.7 بالمئة، بينما سجل قسم الطعام والمشروبات زيادة سنوية بنسبة 6.5 بالمئة، مما يوضح الفجوة السعرية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واضافت الاحصائيات ان قطاع الخدمات التعليمية شهد قفزات ملحوظة بنسبة 20 بالمئة على اساس سنوي، مع تفاوت كبير في النسب بين مراحل التعليم الاساسي والتعليم العالي والتعليم الفني الذي سجل ارتفاعات قياسية، بالاضافة الى زيادة اسعار قطاعات الترفيه والمطاعم والفنادق بنسب متفاوتة.
