شراكة استراتيجية لدعم المشاريع الناشئة والابداعية في الاردن
كشف صندوق نافس التابع للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا عن خطوة جديدة لتعزيز بيئة الاعمال في الاردن عبر توقيع مذكرة تفاهم مع وكالة التعاون الدولي الالماني. وتهدف هذه المبادرة الى تقديم حزمة دعم متكاملة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجالات الابتكار والقطاعات الابداعية وذلك ضمن مشروع طرق مبتكرة لدعم التشغيل وتنمية القطاع الخاص. وشكل هذا التعاون توجها استراتيجيا يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة التي تسعى الى تحفيز النمو وخلق فرص عمل نوعية للشباب الاردني.
واضاف الدكتور مشهور الرفاعي الامين العام للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا ان هذه الشراكة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك مع الجانب الالماني لصياغة بيئة اعمال ديناميكية قادرة على تحويل التحديات الى نجاحات ملموسة. وبين الرفاعي ان المجلس يسعى من خلال صندوق نافس الى ترسيخ مفهوم التنمية الشاملة عبر تمكين المنشآت من تطوير قدراتها التنافسية. واكد ان الهدف الرئيسي هو مساعدة هذه المؤسسات على الانتقال بسلاسة من مرحلة الافكار الى مرحلة التنفيذ الفعلي على ارض الواقع.
واوضحت اليسافيتا كوستوفا ممثلة المشروع الالماني ان التركيز على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة في مجالات البحث والتطوير يعد ركيزة اساسية لتحويل الامكانات الكامنة الى فرص اقتصادية حقيقية. واشارت كوستوفا الى ان الصناعات الثقافية والابداعية في الاردن تمتلك قدرات واعدة للمنافسة في الاسواق المحلية والدولية. وشددت على ان التعاون يركز على الربط بين الابتكار وتوفير التمويل اللازم لضمان استدامة المشاريع ونموها.
دعم نوعي للقطاعات الابداعية والناشئة
وبين مدير صندوق نافس المهندس معاذ العلاوين ان المذكرة تعزز التكامل بين ادوات دعم الابتكار وآليات التمويل الوطنية المتاحة حاليا. واشار العلاوين الى ان الصندوق حريص على مرافقة المنشآت في رحلتها من الفكرة وحتى الوصول الى مرحلة الانتاج والتسويق. واكد ان الشراكة ستشمل قطاعات حيوية مثل صناعة المجوهرات والرياضات الالكترونية وصناعة الافلام التي تعتبر رافدا هاما للاقتصاد الوطني.
وتابعت الخطوات التنفيذية للمذكرة مسارا واضحا يبدأ بتقييم الجاهزية الابتكارية للمنشآت ثم تقديم الدعم الفني والاستشاري المتخصص. واوضح القائمون على المبادرة ان البرنامج يولي اهتماما خاصا للمنشآت التي تقودها المرأة وتلك التي توظف اشخاصا من ذوي الاعاقة لضمان شمولية التنمية. واكد الطرفان ان هذه الجهود ستسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وجذب استثمارات نوعية تخدم سوق العمل الاردني.
