حوافز الاستثمار في الطفيلة ترفع معدلات الانتاج وتخلق فرص عمل جديدة

تشهد محافظة الطفيلة حراكا صناعيا لافتا بفضل الحزمة التحفيزية التي اقرتها الحكومة لدعم المستثمرين، حيث ساهمت هذه التسهيلات في تقليص التكاليف التشغيلية للمصانع وتعزيز قدرتها على المنافسة في الاسواق الخارجية، مما انعكس ايجابا على وتيرة التوسع الانتاجي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في المناطق النائية.

واكد رائد نصار عضو مجلس ادارة شركة سيجما ان التسهيلات الحكومية وصلت في بعض جوانبها الى اكثر من ثلث تكاليف الانتاج، موضحا ان هذه المزايا شملت اسعار الاراضي وتكاليف الطاقة، اضافة الى برامج دعم العمالة والتدريب والمواصلات التي ساعدت الشركات على تجاوز العقبات اللوجستية.

وبين ان خفض فاتورة الطاقة شكل ركيزة اساسية في استراتيجية دعم المصانع، حيث يتم تغطية نسبة تصل الى 75 بالمئة من قيمتها خلال الاعوام الاولى، مما يمنح الشركات مرونة اكبر في تخصيص السيولة لخطوط الانتاج الجديدة بدلا من استنزافها في النفقات التشغيلية المرتفعة.

اثر الحوافز على التوسع الصناعي

واضاف ان الدعم المقدم من وزارة العمل ساهم في استقرار العمالة الوطنية عبر تحمل نصف قيمة الحد الادنى للاجور، الى جانب مساهمات الضمان الاجتماعي وتنمية المهارات، مشددا على ان هذه الخطوات مكنت المصانع من استقطاب الكفاءات المحلية وخلق بيئة عمل محفزة ومستدامة.

وكشف عن خطط توسعية طموحة لزيادة عدد خطوط الانتاج من ثلاثة الى ستة خطوط مع نهاية العام الحالي، مشيرا الى ان هذا النمو المتوقع سيؤدي الى مضاعفة الطاقة الانتاجية وزيادة حجم الصادرات التي ترفد السوق المحلي بالعملة الصعبة وتعزز الاقتصاد الوطني.

واوضح ان هذه المؤشرات الايجابية تؤكد جدوى السياسات الحكومية في تحفيز القطاع الخاص، مبينا ان الاستمرار في تقديم هذه الحوافز سيجعل من المناطق الصناعية النائية وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والاجنبية خلال الفترة المقبلة.