حملات تفتيشية مكثفة تطيح بـ 60 عاملا منزليا مخالفا لقانون العمل

نجحت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل بالتنسيق المباشر مع مديرية الامن العام في ضبط 60 عاملا وعاملة من فئة العمالة المنزلية الذين سجلت بحقهم بلاغات هروب رسمية لدى المراكز الامنية خلال الايام القليلة الماضية. وتأتي هذه الخطوة الميدانية في اطار المساعي الحكومية الرامية لضبط سوق العمل وتنظيمه بشكل قانوني يضمن حقوق كافة الاطراف المعنية. واوضحت الجهات المختصة ان هذه الحملات تهدف بالدرجة الاولى الى كبح جماح ظاهرة هروب العمالة المنزلية والحد من استغلالهم في اعمال مخالفة للتشريعات والانظمة المرعية.

تضييق الخناق على العمالة المخالفة

واضافت الوزارة ان العمليات الميدانية مستمرة عبر لجان تفتيشية متخصصة تم تشكيلها بتوجيه مباشر لمتابعة ملف العمالة الهاربة وتتبع تحركاتها في مختلف المناطق. وشدد المسؤولون على ان الرقابة لم تعد تقتصر على الميدان فحسب بل امتدت لتشمل منصات التواصل الاجتماعي ومتابعة دقيقة للبلاغات المتعلقة بتشغيل العمالة بنظام المياومة او الساعة بشكل غير قانوني. وبينت الفرق التفتيشية انها تعمل باستمرار على تحديد مواقع سكن وتواجد هؤلاء العمال لضمان تطبيق القانون بصرامة.

تعاون مجتمعي لضبط سوق العمل

واكدت الوزارة اهمية دور المواطنين في الابلاغ عن اي مخالفات تتعلق بتشغيل العمالة المنزلية الهاربة عبر القنوات الرسمية المتاحة. واوضحت ان ابواب مديريات العمل مفتوحة لتلقي الملاحظات والشكاوى التي تسهم في تعزيز الرقابة وضبط السوق. واشارت الى ان المنصات الرقمية التابعة لها تعد وسيلة فعالة لاستقبال البلاغات والتعامل معها بشكل سريع لضمان حماية العمالة من الاستغلال وضمان استقرار سوق العمل المحلي.