مؤشرات قوية للاقتصاد الاردني تتجاوز التوقعات الدولية رغم التحديات الاقليمية
كشفت بيانات رسمية حديثة عن تحقيق الاقتصاد الاردني نموا لافتا في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة بلغت 3 بالمئة، متجاوزا بذلك التقديرات التي وضعتها مؤسسات التمويل الدولية لهذه الفترة. واظهرت الارقام ان هذا الاداء الايجابي جاء مدفوعا بسياسات اقتصادية حكومية مرنة وحزم تحفيزية ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي رغم الظروف الاستثنائية التي تعصف بالمنطقة والعالم.
واوضحت التقارير الاحصائية ان نسبة النمو المسجلة تعد الاعلى منذ سنوات طويلة، مما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية الصعبة. واكدت هذه النتائج ان الحوافز والقرارات الاقتصادية الاخيرة انعكست بشكل مباشر على كافة المؤشرات الحيوية، مما مكن الدولة من الحفاظ على وتيرة تصاعدية في الانتاج المحلي رغم تداعيات الحروب والتوترات المحيطة.
وبينت التحليلات ان القطاعات الانتاجية كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث تصدر قطاع الزراعة القائمة بنسبة نمو بلغت 7.8 بالمئة، متبوعا بقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 6.2 بالمئة، وقطاع الكهرباء بنسبة 5 بالمئة. وشددت هذه الارقام على الاهمية الاستراتيجية لهذه القطاعات في دعم التنمية المستدامة وتوفير قاعدة صلبة للنمو في ظل تقلبات الاسواق العالمية.
تفاصيل اداء القطاعات الاقتصادية ودورها في الناتج المحلي
واضافت التقديرات الاولية ان قطاع امدادات المياه سجل ايضا نموا ايجابيا وصل الى 4.1 بالمئة، مما يعكس تحسنا في كفاءة الخدمات الاساسية. واظهرت البيانات ان قطاع الصناعات التحويلية لم يكتفِ بنمو انتاجه فحسب، بل تصدر اعلى مساهمة في النمو الكلي بنسبة 1.04 بالمئة، مما يجعله الركيزة الاساسية في دفع عجلة الاقتصاد الاردني خلال الربع الثاني.
واكدت الاحصائيات ان قطاع الزراعة ساهم بنسبة 0.34 بالمئة من النمو الكلي، بينما قدم قطاع تجارة الجملة والتجزئة مساهمة بلغت 0.25 بالمئة. واوضحت الارقام ان هيكل الاقتصاد الاردني يعتمد بشكل متوازن على هذه الانشطة التي اثبتت مرونة عالية امام التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.
وبينت النتائج ان ترتيب القطاعات من حيث المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي يضع الصناعات التحويلية في المقدمة بنسبة 17.2 بالمئة، تليها الانشطة العقارية بنسبة 12.2 بالمئة. واضافت البيانات ان قطاع الادارة العامة والدفاع ساهم بنسبة 7.9 بالمئة، في حين بلغت مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة نحو 7.1 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي بالاسعار الثابتة.
