الاقتصاد الامريكي يتجاوز التوقعات ويحقق قفزة جديدة في نمو الناتج المحلي

سجل الاقتصاد الامريكي نموا ملحوظا بنسبة بلغت 2.2 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، متخطيا بذلك تقديرات المحللين التي كانت تشير الى نسبة 2.1 بالمئة وفقا لاحدث البيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الامريكي.

واكد المكتب في تقريره المحدث رفع تقديرات نمو الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 0.7 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، مبينا ان هذا التحسن جاء نتيجة مراجعة ايجابية لبيانات الاستثمار وانفاق المستهلكين بالاضافة الى الانفاق الحكومي.

واوضح المحللون ان حركة الاقتصاد خلال تلك الفترة تلقت دعما قويا من قطاعات الاستهلاك والصادرات والاستثمار، في حين ساهمت زيادة الواردات في تعديل الحسابات النهائية للناتج المحلي الاجمالي.

تحركات القطاعات الاقتصادية

وبينت البيانات الرسمية ارتفاع القيمة المضافة الحقيقية للصناعات الخاصة المنتجة للخدمات بنسبة 2.5 بالمئة، بينما حافظت الصناعات المنتجة للسلع على وتيرة نمو مستقرة عند مستوى 2.3 بالمئة.

واشار التقرير الى ان القطاع الحكومي شهد زيادة طفيفة لم تتجاوز 0.1 بالمئة خلال نفس الفترة، فيما لعبت قطاعات العقارات والخدمات المالية والمعلومات دورا محوريا في دفع عجلة النمو.

واضافت المؤشرات ان تراجع بعض الانشطة في قطاعات النقل والتخزين وتجارة التجزئة حد بشكل طفيف من سرعة النمو الاقتصادي الاجمالي خلال الربع الثاني.

مؤشرات التضخم وضغوط الاسعار

وكشفت الارقام الجديدة عن تباطؤ ملموس في ضغوط الاسعار، حيث ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 5 بالمئة بعد مراجعة القراءة السابقة بالخفض بمقدار 0.3 نقطة مئوية.

وتابعت البيانات ان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الاساسي، الذي يستثني اسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، صعد بنسبة 3.3 بالمئة بعد تعديلات مماثلة بالخفض، مما يعكس تحولا في مسار التضخم.