قفزة نوعية في صادرات صناعة اربد وتوسع لافت في الاسواق العالمية

سجلت صادرات غرفة صناعة اربد نموا ملحوظا خلال شهر ايلول الماضي، حيث وصلت قيمتها الى نحو 99.8 مليون دولار، محققة زيادة بنسبة 10.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس قوة الاداء الصناعي في المنطقة وقدرته على المنافسة في الاسواق الدولية.

واظهرت البيانات الاحصائية ان اجمالي الصادرات خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي بلغ نحو 934.1 مليون دولار، مقارنة بـ 870.6 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، مما يمثل نموا تراكميا بنسبة 7.3 بالمئة، وسط تحسن ملموس في حجم الانتاج والتصدير.

وبينت الارقام ان قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات لا يزال يتربع على عرش الصادرات، محققا قيمة تصل الى 87.2 مليون دولار بنمو نسبته 9.3 بالمئة، بينما سجلت قطاعات اخرى مثل الصناعات العلاجية والطبية والكيماوية والغذائية نموا تصاعديا لافتا.

مؤشرات الاداء الصناعي وشهادات المنشا

واكدت الغرفة ارتفاع عدد شهادات المنشا الصادرة خلال شهر ايلول الماضي لتصل الى 1391 شهادة، بزيادة قدرها 4.9 بالمئة، في حين سجل اجمالي الشهادات منذ بداية العام وحتى نهاية ايلول 12072 شهادة، وهو ما يعكس نشاطا تجاريا متزايدا للشركات المسجلة.

واوضحت التقارير ان مدينة الحسن الصناعية حافظت على موقعها كمركز رئيسي للصادرات بقيمة 95.3 مليون دولار، متبوعة بمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية التي ساهمت بنحو 4.1 مليون دولار من اجمالي الصادرات الشهرية.

واضافت المؤشرات ان الولايات المتحدة الامريكية ظلت الوجهة الاولى للمنتجات المصدرة من اربد، حيث استقبلت بضائع بقيمة 72.9 مليون دولار، تلتها الاسواق الالمانية والسعودية، مع توسع ملحوظ في الصادرات نحو اسواق امريكا الشمالية واسيا واوروبا.

توسع الصادرات نحو الاسواق الدولية

وكشفت الاحصائيات ان الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات شهدت هي الاخرى تحسنا في ارقامها التصديرية، مما يؤكد تنوع القاعدة الانتاجية في محافظة اربد وقدرتها على تلبية متطلبات الاسواق العالمية المتنوعة.

واشار المختصون الى ان هذا النمو يعكس استقرار سلاسل التوريد والقدرة العالية للمصانع المحلية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما يعزز من مكانة اربد كقوة صناعية داعمة للاقتصاد الوطني بشكل مستمر.

وشددت النتائج على ان استمرار هذا الزخم التصديري يعتمد بشكل كبير على فتح اسواق جديدة واستغلال الفرص المتاحة في الاتفاقيات التجارية الدولية، مما يضمن تدفق العملة الصعبة ودعم نمو القطاع الصناعي في الاردن.