تعثر صفقة استحواذ هاباغ لويد على زيم بسبب مخاوف اسرائيلية من نفوذ اقليمي

تواجه شركة هاباغ لويد الالمانية للشحن تحديات كبرى في مساعيها للاستحواذ على شركة زيم الاسرائيلية ضمن صفقة تقدر قيمتها بنحو 4.2 مليارات دولار. وكشفت مصادر اقتصادية ان الحكومة الاسرائيلية قررت وقف الصفقة في الوقت الحالي مستندة الى بنود قانونية تمنحها حق الاعتراض على عمليات الاستحواذ التي قد تمس مصالحها الوطنية. واوضحت الشركة الالمانية ان رفض الجهات المعنية استند الى النسخة الاولى من العرض دون مراعاة التعديلات الجوهرية التي تم ادخالها لاحقا لمعالجة الهواجس الامنية والسياسية.

اسباب تعطل الصفقة ومخاوف النفوذ

وبينت تقارير صحفية المانية ان هيئة الشركات الحكومية في اسرائيل ابدت قلقا بالغا تجاه تنامي نفوذ اطراف اجنبية داخل الشركة الالمانية. واكدت التقارير ان هذا التوجس يرتبط بوجود حصص مملوكة لكل من قطر والسعودية في هاباغ لويد والتي تصل نسبتها الى حوالي 22 بالمئة. واضافت المصادر ان هذا الملف يمثل العقبة الابرز امام اتمام الصفقة التي تسعى من خلالها الشركة الالمانية لتعزيز اسطولها البحري الذي يضم اكثر من 400 سفينة.

مقترحات جديدة لاستئناف المفاوضات

واوضح مدير الاتصالات في هاباغ لويد تيم زايفرت ان الشركة تعمل حاليا على وضع اللمسات الاخيرة لمقترح محسن سيقدم للسلطات الاسرائيلية خلال الاسابيع القادمة. وشدد زايفرت على ثقة الشركة في معالجة كافة المخاوف المطروحة لضمان اتمام العملية في اقرب وقت ممكن. واشار الى ان العرض المعدل يتضمن فصل النشاط الدولي لشركة زيم عن عملياتها داخل اسرائيل مع منح الحكومة الاسرائيلية سيطرة كاملة على خطوط بحرية استراتيجية وعدد محدد من السفن لضمان الامدادات.

تحديات اقتصادية ونتائج مالية

وكشفت بيانات الشركة عن تعرضها لضغوط مالية خلال النصف الاول من العام الحالي نتيجة ارتفاع التكاليف المرتبطة باضطرابات الملاحة الدولية. واظهرت التقارير ان الشركة تكبدت خسائر بلغت 148 مليون يورو متأثرة بارتفاع نفقات الوقود والتأمين وتغيير مسارات الشحن. واكد الرئيس التنفيذي للشركة رولف هابن يانسن ان الادارة لا تزال متفائلة بشأن النتائج السنوية وتتوقع تحقيق ارباح تتراوح بين مليارين و300 مليون وثلاثة مليارات و200 مليون يورو رغم التحديات الراهنة.