قفزة قياسية في ارباح الجسر العربي للملاحة تعزز فرص التوسع الاقليمي

كشفت النتائج المالية الاخيرة لشركة الجسر العربي للملاحة عن تحقيق طفرة في الارباح تجاوزت حاجز 40 مليون دولار خلال الاشهر التسعة الماضية، مما يرسخ مكانة الشركة كنموذج ناجح للعمل العربي المشترك في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.
واكد وزير النقل نضال القطامين ان هذه الارقام القياسية تضع الشركة امام مرحلة مفصلية من النمو المستدام، مشيرا الى ان هذه العوائد توفر ارضية صلبة لتنفيذ خطط توسعية طموحة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي في الاردن وتعزز دور ميناء العقبة كمركز اقليمي حيوي لحركة التجارة والترانزيت.
واوضح القطامين ان الشركة تدرس حاليا خطوات استراتيجية لتطوير محطة الركاب في ميناء العقبة بالشراكة مع شركة تطوير العقبة، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين وسائقي الشاحنات على خط العقبة نويبع بما يضمن سلاسة العمليات اللوجستية.
استراتيجية التوسع وتحديث الاسطول البحري
وبين مدير عام الشركة عدنان العبادلة ان الارباح المحققة ترافقت مع وصول الموجودات وحقوق الملكية الى مستويات تاريخية، لافتا الى تسجيل نمو ملموس في حركة الشحن بنسبة 15 بالمئة وزيادة مطردة في اعداد المسافرين عبر الخطوط البحرية المختلفة.
واشار العبادلة الى ان الشركة عززت اسطولها البحري بضم باخرة الركاب والشحن الجسر والقارب السريع اشور، مع العمل على ادخال باخرة جديدة لخدمة الخطوط الملاحية، ليصل اجمالي الوحدات البحرية في الاسطول الى 11 وحدة قادرة على تلبية الطلب المتزايد.
واضاف ان الشركة بدات بالفعل في التجهيز لتشغيل خطوط ملاحية جديدة تشمل الربط بين سفاجا وضبا، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل وفتح اسواق جديدة امام عمليات النقل البحري والخدمات اللوجستية المتكاملة.
رؤية مستقبلية نحو تكامل الخدمات البحرية
وذكرت الشركة ان خطتها المستقبلية تتجاوز نطاق النقل البحري التقليدي لتشمل تطوير البنية التحتية والخدمات الصناعية البحرية، حيث تتضمن المشاريع القادمة ادارة منشأة صيانة واصلاح القوارب في شرم الشيخ.
واكدت الادارة ان الهدف القادم هو التحول نحو منظومة اعمال شاملة تدعم تنافسية الشركة في المنطقة، مع التركيز على تعزيز الانشطة المساندة وتطوير المرافق التي تخدم حركة التجارة والسياحة العربية المشتركة.
وختم المسؤولون بان النجاحات الحالية تمثل انطلاقة حقيقية نحو تعزيز دور الشركة في خارطة النقل البحري الاقليمي، مع الاستمرار في نهج التطوير المستمر لخدمة الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة الافراد والبضائع بين الدول العربية.



















