مفارقة الاقتصاد الاسباني.. نمو قياسي يصطدم بجدار ازمة السكن الخانقة
تشهد اسبانيا في الوقت الراهن حالة من التناقض الاقتصادي الحاد حيث تواصل مؤشرات النمو تسجيل ارقام قياسية تدعمها طفرة سياحية واستثمارات ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة بينما يعاني المواطنون من تبعات ازمة سكن غير مسبوقة. وتظهر البيانات الرسمية ارتفاعا كبيرا في اسعار المنازل تجاوز حاجز الاثني عشر بالمئة في حين صعدت تكاليف الايجارات للعقود الجديدة بنسبة تقترب من تسعة بالمئة ما يضع ملايين الاسر امام ضغوط معيشية متزايدة.
واوضحت التقارير الاقتصادية ان اسبانيا نجحت في تنويع مصادر دخلها بعيدا عن الاعتماد الكلي على السياحة التقليدية حيث سجل الاقتصاد نموا لافتا في الارباع الاخيرة بالتزامن مع قفزة نوعية في حجم الاستثمارات المباشرة. واضافت التحليلات ان العاصمة مدريد تحولت الى وجهة عالمية للسياحة الحضرية بفضل تطوير البنية التحتية والتركيز على الخدمات الراقية التي تدر مليارات اليوروهات على الخزينة العامة وتساهم في توفير مئات الالاف من فرص العمل.
وبين الخبراء ان السياسات الحكومية الاخيرة شملت اصلاحات هيكلية في سوق العمل وتوسيع نطاق الاعتماد على الطاقات النظيفة وهو ما ساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية. واكد وزير الاقتصاد ان تنوع القطاعات بما فيها الزراعة والصناعات الغذائية شكل صمام امان عزز من قوة الاقتصاد الوطني امام التحديات العالمية المتلاحقة.
تحولات قطاع الطاقة ودورها التنموي
وكشفت الارقام ان قطاع الطاقة المتجددة بات المحرك الاساسي لخفض تكاليف الانتاج وجذب رؤوس الاموال حيث اصبحت الشمس والرياح المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في البلاد. واضافت الدراسات ان تراجع الاعتماد على الغاز في تحديد اسعار الطاقة منح اسبانيا ميزة تنافسية كبرى مقارنة بجيرانها في القارة الاوروبية.
وشدد المختصون على ان الرهان المبكر على الاستدامة كان قرارا استراتيجيا جنب البلاد دفع فواتير باهظة خلال الازمات الجيوسياسية الاخيرة. واوضحت ان هذه السياسات عززت من استقلالية القرار الاقتصادي وجعلت السوق المحلي اكثر مرونة في مواجهة تقلبات الاسعار العالمية.
تحديات المعيشة وفجوة الدخل
واظهرت الواقع الميداني ان ثمار النمو الاقتصادي لم تصل بعد الى جيوب المواطنين بشكل كاف خاصة في ظل ارتفاع تكاليف السكن التي تلتهم جزءا كبيرا من الدخل الشهري. واضافت تقارير ميدانية ان بعض المواطنين يضطرون لدفع ما يزيد عن نصف دخلهم كايجار للمسكن وهو ما يعيق قدرتهم على الادخار او التخطيط للمستقبل.
وبينت المهندسات المعماريات ان ازمة السكن في المدن الكبرى باتت تهدد الاستقرار الاجتماعي وتخلق فجوة بين الارقام الاقتصادية المشرقة والواقع المعيشي اليومي. واكد المراقبون ان المرحلة القادمة تتطلب حلولا جذرية تضمن توزيع عوائد النمو بشكل عادل لضمان وصول الاستقرار المالي الى كافة شرائح المجتمع الاسباني.
