الدولار يحكم قبضته على الاسواق العالمية وسط تعثر اليورو ومخاوف الديون
يحافظ الدولار الامريكي على زخمه القوي في مستهل تعاملات الاسبوع محوما قرب اعلى مستوياته في سبعة عشر شهرا، حيث يواصل المستثمرون اعادة تقييم فرص رفع اسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي في ظل بيانات الوظائف الامريكية الاخيرة التي جاءت اقل من التوقعات، بينما يواجه اليورو ضغوطا بيعية مستمرة نتيجة القلق المتزايد من الاوضاع المالية والديون في فرنسا.
وسجل اليورو مستويات منخفضة جديدة مقتربا من ادنى نقطة له منذ اشهر طويلة، حيث تعاني العملة الموحدة من تداعيات الجمود السياسي والمخاوف الاقتصادية التي تلاحق منطقة اليورو، مما دفع المتعاملين الى الابتعاد عن مراكز الشراء في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على الاسواق الاوروبية.
واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس اداء العملة الخضراء امام سلة من العملات الرئيسية عند مستويات مرتفعة، بينما شهد الجنيه الاسترليني والين الياباني تحركات محدودة في التعاملات الاسيوية المبكرة، في وقت لا تزال فيه تداعيات موجة بيع السندات العالمية تلقي بظلالها على تكاليف الاقتراض وتزيد من جاذبية الاصول المقومة بالدولار كملاذ امن.
تأثير اسعار الفائدة على قوة العملة الامريكية
واكد محللون في الاسواق المالية ان الدولار يظل الرابح الاكبر في البيئة الحالية، مبينا ان ارتفاع عوائد سندات الخزانة الامريكية يعزز من تدفقات السيولة نحو العملة الامريكية، خاصة مع استمرار الاضطرابات في اسواق الديون العالمية التي تزيد من حدة قلق المستثمرين تجاه مخاطر التضخم المرتبطة بأسعار الطاقة.
واشار خبراء اقتصاديون الى ان تقلبات اسعار الفائدة ستستمر في فرض ضغوط على العملات الدورية واليورو، موضحين ان الملاذات التقليدية مثل الفرنك السويسري والدولار ستظل تحظى بدعم قوي طالما بقيت الصورة الضبابية مسيطرة على السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى.
واضافت البيانات الاخيرة المتعلقة بسوق العمل في الولايات المتحدة ابعادا جديدة للمشهد، حيث كشفت عن تباطؤ نمو الوظائف بأكثر مما كان متوقعا، مما عزز من احتمالات تثبيت اسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الامريكي بدلا من التوجه نحو رفعها بشكل متسارع.
مستقبل السياسة النقدية وتوقعات الاسواق
وبينت ادوات التوقع في الاسواق ان هناك احتمالا كبيرا بأن يتجه الفيدرالي الامريكي الى ابقاء اسعار الفائدة ثابتة خلال الفترة القادمة، موضحا ان المحللين يرون ان النظرة المتشددة للأسواق قد تكون مبالغا فيها، حيث يتوقع البعض ان يكون مسار رفع الفائدة اكثر حذرا مما تضعه الاسواق في حساباتها حاليا.
وذكرت تقارير اقتصادية ان السيناريو المرجح هو الاكتفاء بزيادات محدودة في اسعار الفائدة، مشددة على ان البنوك المركزية قد تضطر الى الموازنة بين كبح التضخم وبين الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي في ظل ضغوط ارتفاع اسعار النفط وتأثيراتها المتوقعة على النمو العالمي في الاشهر القادمة.
واختتم المحللون توقعاتهم بأن الاسواق ستظل رهينة لمعدلات التضخم ومسار اسعار النفط، مؤكدين ان اي تراجع في تكاليف الطاقة او تباطؤ في النمو قد يجبر البنوك المركزية على التخلي عن خطط التشديد النقدي الحالية لتجنب الركود.
