خارطة طريق جديدة لرفع تنافسية الصناعة الاردنية في الاسواق العالمية

كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع غرفة صناعة الاردن عن اطلاق ثلاث استراتيجيات قطاعية طموحة تستهدف تطوير الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية ومستحضرات التجميل. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الدولة لتعزيز الانتاجية ورفع القيمة المضافة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف الى جعل القطاع الصناعي قاطرة للنمو الوطني.

واوضحت الوزارة ان هذه الاستراتيجيات تمثل اطارا تنفيذيا متكاملا يحدد الاولويات والمشاريع ذات الاثر الاقتصادي المباشر مع ربطها بمؤشرات اداء دقيقة لضمان تحقيق نتائج ملموسة في مجالات الصادرات والاستثمار والتشغيل. واكدت ان العمل على هذه الخطط استند الى شراكة وثيقة مع القطاع الخاص لضمان مواءمة الاهداف مع احتياجات السوق الحقيقية.

واضافت الوزارة ان عملية اعداد الاستراتيجيات مرت بسلسلة من الجلسات التشاورية المكثفة مع الخبراء وممثلي القطاعات الصناعية لضمان شمولية الرؤية. وشددت على ان الهدف الاساسي هو تعزيز الابتكار والبحث والتطوير وجذب استثمارات نوعية تساهم في توفير فرص عمل مستدامة للشباب الاردني.

محاور التحول في القطاعات الصناعية المستهدفة

وبينت الوزارة ان استراتيجية الصناعات الهندسية تركز على تحويل القطاع الى قوة تصنيعية متميزة قادرة على خلق قيمة مضافة عالية في مجالات المنتجات المعدنية والمعدات الكهربائية. واوضحت ان ذلك سيتم من خلال تكوين راس مال ثابت وتعزيز التنافسية الانتاجية لتلبية الطلب المحلي والدولي.

واكدت ان قطاع الصناعات الغذائية سيشهد قفزة نوعية عبر رفع كفاءة التصنيع ودعم الابتكار في تطوير المنتجات لتعزيز الامن الغذائي الوطني. واشارت الى ان هذه الاستراتيجية تسعى لزيادة قدرة المنتجات الاردنية على النفاذ الى الاسواق العالمية من خلال معايير جودة عالية.

وشددت الوزارة على ان قطاع الكيماويات ومستحضرات التجميل سيتجه نحو المنتجات التخصصية ذات القيمة المضافة العالية مع التركيز على الاستدامة البيئية. وبينت ان الاستراتيجية تولي اهتماما خاصا بجاهزية المصانع للتعامل مع متطلبات الاسواق الدولية بما فيها تشريعات الكربون الاوروبية.

آليات الحوكمة لضمان التنفيذ الناجح

واوضحت الوزارة ان ترجمة هذه الخطط الى واقع ملموس ستعتمد على اليات حوكمة واضحة ومتابعة دورية لتقييم الاداء. واكدت ان النجاح مرهون باستمرار التكامل بين القطاعين العام والخاص لضمان تنفيذ المبادرات وفق الجداول الزمنية المحددة.

واضافت ان النتائج المرجوة من هذه الاستراتيجيات لا تقتصر على النمو الاقتصادي فحسب بل تشمل تعزيز دور الصناعة كمحرك رئيسي للابتكار والتصدير. وبينت ان الحكومة ملتزمة بتوفير البيئة الداعمة التي تضمن استمرارية هذه القطاعات في المنافسة والنمو.