شهادة ثقة دولية تعزز مكانة البورصة المصرية في مؤشرات فوتسي راسل العالمية
نجحت البورصة المصرية في تجاوز اختبار حاسم وضعها تحت مجهر التقييم الدولي حيث قررت مؤسسة فوتسي راسل التابعة لمجموعة بورصة لندن الابقاء على تصنيف مصر كسوق ناشئة ثانوية. وجاء هذا القرار ليضع حدا لمرحلة من الترقب بعد ان كانت البورصة مهددة بالهبوط الى فئة الاسواق الحدودية بسبب تراجع عدد الشركات المؤهلة للادراج وفقا للمعايير العالمية.
واوضحت المؤسسة في تقريرها الاخير ان السوق المصرية شهدت تحسنا ملموسا في مستويات السيولة مدعومة بسلسلة من الاصلاحات الهيكلية والمبادرات التي اطلقتها ادارة البورصة مؤخرا. وبينت ان هذه التحركات ساهمت بشكل مباشر في تأهيل اوراق مالية جديدة لتستوفي شروط الادراج الصارمة في مؤشرات الاسواق الناشئة.
واكدت فوتسي راسل ان المراجعة الدورية اظهرت استيفاء مصر لكافة معايير جودة الاسواق التسعة المطلوبة بالاضافة الى تحقيق الحد الادنى من حجم السوق وعدد الاوراق المالية اللازمة. وشددت على ان دخول ست شركات جديدة من فئات الشركات المتوسطة والصغيرة ضمن معايير القياس كان عاملا حاسما في حسم الجدل حول وضع السوق.
انعكاسات القرار على جاذبية الاستثمار في مصر
واضافت المؤسسة ان مجلس حوكمة المؤشرات قرر رسميا ازالة اسم مصر من قائمة المراقبة وهو ما يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين الاجانب بشان استقرار البيئة الاستثمارية. واشارت الى ان هذا التوجه ينهي حالة عدم اليقين التي سادت خلال الفترة الماضية ويعزز من فرص جذب تدفقات نقدية جديدة الى الاوراق المالية المصرية.
وكشفت التطورات الاخيرة عن مرونة السوق المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية وقدرتها على تلبية متطلبات المؤسسات الدولية الكبرى. واوضحت ان الحفاظ على التصنيف الحالي يمثل خطوة استراتيجية تضمن بقاء مصر على خارطة الاستثمار العالمي وتدعم جهود الدولة في تطوير اسواق المال.
وبينت المراجعة في سياق متصل تطلعات اسواق اقليمية اخرى حيث تم وضع سلطنة عمان تحت المراقبة تمهيدا لرفع تصنيفها من سوق حدودية الى سوق ناشئة ثانوية بناء على معطيات الاداء الاخيرة التي اظهرت التزام السلطنة بمعايير الجودة والسيولة المطلوبة.
