قفزة نوعية في التداول العقاري بالأردن خلال أيلول
شهد سوق العقار في الاردن انتعاشا ملحوظا خلال شهر ايلول الماضي، حيث اظهرت البيانات الرسمية ارتفاعا كبيرا في حجم التداول العقاري بنسبة وصلت الى 16 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وكشفت المؤشرات ان هذا النشاط لم يقتصر على التداول فحسب، بل امتد ليشمل نموا واضحا في حركة بيع الشقق التي سجلت قفزة لافتة، مما يعكس تحسنا في اقبال المستثمرين والمواطنين على التملك في هذا القطاع الحيوي.
واوضحت الارقام ان حجم التداول العقاري سجل خلال ايلول نحو 720.5 مليون دينار، محققا بذلك نموا شهريا بنسبة 7 بالمئة مقارنة بشهر اب الذي سبقه. وبينت الاحصائيات ان اجمالي حجم التداول خلال الاشهر التسعة الاولى من العام بلغ قرابة 5.1 مليار دينار، وهو ما يمثل تراجعا طفيفا بنسبة 1 بالمئة فقط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يشير الى استقرار نسبي في اداء السوق رغم التحديات الاقتصادية.
واكدت التقارير ان ايرادات السوق العقاري واكبت هذا النشاط، حيث ارتفعت خلال ايلول لتصل الى 28.7 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 14 بالمئة على اساس سنوي. واضافت البيانات ان ايرادات الاشهر التسعة الاولى من العام حققت زيادة بنسبة 6 بالمئة، لتصل الى نحو 210.8 مليون دينار، مما يعزز من مساهمة القطاع في الايرادات العامة للدولة.
نمو لافت في بيوعات الشقق وتملك غير الاردنيين
وبينت الاحصائيات ان حركة بيع العقار في المملكة سجلت خلال ايلول ارتفاعا بنسبة 6 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. واوضحت ان بيوعات الشقق كانت المحرك الرئيسي لهذا التحسن، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 17 بالمئة على اساس سنوي، بينما شهدت بيوعات الاراضي نموا طفيفا بنسبة 2 بالمئة، مما يبرز تفضيل المشترين للوحدات السكنية الجاهزة في الوقت الراهن.
واشار التقرير الى ان قطاع تملك غير الاردنيين شهد بدوره تحسنا في قيمته التقديرية بنسبة 17 بالمئة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام، لتصل الى 168.3 مليون دينار. واوضحت البيانات ان هذا الارتفاع في القيمة جاء رغم انخفاض عدد المعاملات بنسبة 1 بالمئة، مما يشير الى توجه المستثمرين غير الاردنيين نحو عقارات ذات قيمة اعلى، خاصة في قطاع الشقق الذي سجل اقبالا متزايدا.
واظهر التقرير تفاصيل توزيع الملكية بحسب الجنس، حيث استحوذ الذكور على 64.82 بالمئة من اجمالي المالكين، في حين بلغت نسبة الاناث 35.18 بالمئة. واكد المراقبون ان هذه الارقام تعكس تنوعا في قاعدة المالكين داخل السوق العقاري، وتؤكد على استمرار جاذبية العقار كوعاء ادخاري واستثماري امن في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
