قفزة في حجم التداول العقاري بالاردن خلال شهر ايلول

سجل سوق العقار في الاردن انتعاشا ملحوظا خلال شهر ايلول الماضي حيث قفز حجم التداول بنسبة وصلت الى 16 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليلامس حاجز 720 مليون دينار. وتزامنت هذه الزيادة مع نمو في حركة بيع العقارات بنسبة 6 بالمئة مما يعكس نشاطا متزايدا في حركة السوق العقاري المحلي.

واوضحت البيانات الصادرة عن دائرة الاراضي والمساحة ان ايرادات الدائرة حققت قفزة نوعية بلغت نسبتها 14 بالمئة مقارنة بايلول من العام السابق لتصل الى نحو 28 مليون دينار. وبين التقرير ان حجم التداول خلال شهر ايلول وحده ارتفع بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالشهر الذي سبقه مما يؤشر على تحسن تدريجي في وتيرة التعاملات العقارية.

واكدت المؤشرات الاحصائية ان اجمالي حجم التداول منذ بداية العام وحتى نهاية ايلول بلغ قرابة 5 مليار دينار. وشدد المحللون على ان هذا الرقم يظهر استقرار السوق رغم التحديات البسيطة التي ادت الى انخفاض طفيف بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

تحليل مؤشرات القطاع العقاري والنمو التراكمي

واضافت الارقام الرسمية ان ايرادات دائرة الاراضي والمساحة خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي سجلت نموا ملحوظا بنسبة 6 بالمئة لتصل الى ما يزيد عن 210 مليون دينار. واشار التقرير الى ان حركة بيع العقار شهدت تذبذبا طفيفا على اساس شهري لكنها حافظت على وتيرة ايجابية عند مقارنتها على اساس سنوي.

وكشفت البيانات ان التراجع المسجل في حركة البيع الاجمالية منذ مطلع العام بنسبة 7 بالمئة يعود بشكل رئيسي الى انخفاض طفيف في بيوعات الشقق والاراضي. واظهرت النتائج ان السوق العقاري الاردني لا يزال يمتلك مرونة عالية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية حيث يعكس الاداء الاخير حالة من التفاؤل الحذر لدى المتعاملين في القطاع.