حوافز استثمارية جديدة لجعل الاردن مركزا اقليميا لصناعة السيارات
كشف وزير الاستثمار طارق ابو غزالة عن حزمة تسهيلات حكومية واسعة تهدف الى تحويل المملكة الى وجهة رئيسية للاستثمارات في قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار. وتاتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية تركز على تعزيز الصناعات الهندسية في منطقة الزرقاء التنموية وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والاجانب.
واضاف الوزير ان الحكومة درست بعناية متطلبات السوق الاقليمية واحتياجات القطاع الصناعي لتقديم مزايا تنافسية تشمل خفض تكاليف الطاقة والانشاءات. واوضح ان المنظومة الجديدة تضع شرطا اساسيا للاستفادة من هذه الحوافز يتمثل في توظيف ما لا يقل عن خمسين عاملا اردنيا بشكل دائم ومسجل في الضمان الاجتماعي.
وبين ابو غزالة ان الدعم الحكومي يمتد ليشمل تخفيض اسعار الاراضي والاعفاء من رسوم التسجيل وتقديم دعم مالي لرواتب المهندسين والعمال الاردنيين. واكد ان هذه التسهيلات تهدف الى تخفيف الاعباء التشغيلية على المصانع لضمان استمرارية الربحية في ظل تقلبات الاسعار العالمية.
مزايا ضريبية وتنافسية لدعم التصنيع المحلي
واشار الوزير الى ان الحكومة اقرت تخفيضات ملموسة في الضريبة الخاصة على السيارات المصنعة محليا لضمان توفيرها للمستهلك الاردني باسعار منافسة. واوضح ان الاعفاءات تشمل ايضا رسوم تسجيل المركبات التي تباع في السوق المحلية مما يعزز من فرص نفاذ المنتج الوطني.
واضاف ان قطاع التصدير يحظى باهتمام خاص حيث تم خفض ضريبة الدخل على الارباح الناشئة عن التصدير لتصل الى صفر بالمئة لمدة خمس سنوات متتالية. وبين ان هذا الاجراء يهدف الى تشجيع الشركات على استغلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الاردن بالاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة واسواق اقليمية اخرى.
وشدد ابو غزالة على ان الاردن يتمتع بمزايا استراتيجية تشمل الاستقرار التشريعي والامني وتوفر الكوادر البشرية المؤهلة والقرب من الاسواق المستهدفة في الخليج العربي وبلاد الشام. واكد ان منطقة الزرقاء التنموية ستكون الحاضنة الاساسية لهذه الاستثمارات نظرا لترابطها مع الصناعات المساندة والكهربائيات وقطع الغيار.
