مؤشرات السيولة والائتمان تكشف تفاصيل اسعار الفائدة في السوق المحلية

كشفت بيانات مصرفية حديثة عن تسجيل مستويات لافتة في اسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية والودائع في السوق المحلية، حيث استقر متوسط سعر الفائدة على القروض عند مستوى 8.22 بالمئة، بينما بلغ هامش الفائدة بين الودائع والتسهيلات نحو 3.32 بالمئة، وهو ما يعكس حالة من التوازن في هيكل السيولة المتاح لدى البنوك، في وقت سجلت فيه اسعار الفائدة على حسابات الودائع لاجل متوسطا مرجحا وصل الى 4.90 بالمئة.

واوضحت المؤشرات ان سعر الفائدة الرئيسي على القروض ظل ثابتا عند مستوى 5.75 بالمئة، وذلك في ظل السياسات النقدية المرتبطة بتثبيت الفيدرالي الامريكي لاسعار الفائدة، باستثناء تحركات طفيفة شهدتها الاشهر الاخيرة، مما يساهم في استقرار تكلفة الاقتراض للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبينت الارقام الصادرة ان الجهاز المصرفي شهد نموا ملموسا في حجم السيولة، حيث ارتفع رصيد الودائع بنسبة 8.3 بالمئة، بالتوازي مع زيادة في رصيد التسهيلات الائتمانية بنحو 4.7 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يؤكد قدرة القطاع المصرفي على تمويل النشاط الاقتصادي.

نمو حجم الودائع والتسهيلات الائتمانية

واكدت البيانات ان اجمالي ودائع البنوك تجاوز حاجز 41 مليار دينار، بزيادة كبيرة بلغت اكثر من 3 مليارات دينار، في حين وصل رصيد التسهيلات الائتمانية الى نحو 37.4 مليار دينار، مما يعزز من الملاءة المالية للجهاز المصرفي وقدرته على تلبية احتياجات السوق من السيولة والتمويل.

واشارت الارقام الى ان ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم حققت نموا لافتا بنسبة 7.7 بالمئة، لتصل الى 36.79 مليار دينار، بينما ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة قاربت 6.4 بالمئة، مما يشير الى تحسن في مستويات الادخار لدى مختلف القطاعات الاقتصادية.

واضافت البيانات ان القطاع الخاص استحوذ على الحصة الاكبر من التسهيلات الائتمانية بنسبة بلغت 87.5 بالمئة من اجمالي القروض، وبقيمة وصلت الى 32.7 مليار دينار، بينما توزعت النسبة المتبقية على القطاع العام، مما يعكس دور البنوك الحيوي في دعم المشاريع الخاصة والنمو الاقتصادي.