لندن تفرض حزمة عقوبات دولية جديدة تستهدف شبكة تجارة النفط الروسي

اعلنت السلطات البريطانية عن توسيع رقعة عقوباتها الاقتصادية لتشمل عددا من الكيانات والافراد في خمس دول مختلفة، في خطوة تهدف الى تضييق الخناق على مسارات الامداد المالي واللوجستي المرتبطة بموسكو. وتستهدف هذه الاجراءات الجديدة 23 شركة موزعة بين روسيا والصين وتركيا وقرغيزستان وكندا وتايلاند، الى جانب قائمة من الافراد من جنسيات هولندية وقرغيزية وروسية.

واوضحت الحكومة البريطانية ان هذه الحزمة تضم ايضا قيودا مشددة على 12 سفينة شحن، وذلك في اطار مساعيها لتعطيل عمليات نقل النفط الروسي عبر البحر. وبينت وزارة الخزانة البريطانية في سياق هذه الاجراءات استثناء مؤقتا لشركة زاريخ نفت للسماح لها بتصفية اعمالها داخل البلاد، حيث منحتها ترخيصا خاصا يمتد حتى شهر نوفمبر القادم.

وكشفت هذه الخطوات عن توجه لندن نحو استهداف قطاعات حيوية تتجاوز الحدود الجغرافية لروسيا، مما يعكس اصرار القوى الغربية على عرقلة المصالح الاقتصادية الروسية في الاسواق العالمية. واضافت السلطات ان هذه العقوبات تاتي في اطار التنسيق المستمر مع الحلفاء لزيادة الضغوط الاقتصادية على الشركات التي يثبت تورطها في تسهيل الانشطة التجارية المحظورة.

موقف موسكو من العقوبات الغربية المتصاعدة

واكدت روسيا في ردها على هذه التحركات ان استراتيجية الغرب طويلة الامد تقوم على محاولات احتواء الاقتصاد الروسي واضعافه عبر سياسات العقوبات المتكررة. واشار الرئيس فلاديمير بوتين الى ان هذه الاجراءات لا تضر بروسيا فحسب، بل تمتد تداعياتها السلبية لتلحق ضررا بالغا بمنظومة الاقتصاد العالمي ككل وبمن يفرضها بالدرجة الاولى.

وتابع المسؤولون الروس ان بلادهم طورت آليات للتعامل مع هذه العقوبات منذ سنوات، مشددين على ان توسيع نطاق القيود لن يغير من التوجهات الاستراتيجية لموسكو في الاسواق الدولية. وشدد الجانب الروسي على ان هذه السياسات الغربية تفتقر الى الواقعية وتزيد من تعقيد ازمات الطاقة والتبادل التجاري على مستوى العالم.