فرص استثمارية بمليارات الدولارات.. الاردن يستعد لاطلاق مؤتمر الشراكة الاوروبية

كشفت الحكومة الاردنية عن تفاصيل مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي المرتقب، والذي يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة والاتحاد الاوروبي. وجاء ذلك خلال لقاء صحفي موسع عقده وزير الاتصال الحكومي محمد المومني ووزير الاستثمار طارق ابو غزالة، لاستعراض المحاور الرئيسية والفرص الاستثمارية الكبرى التي سيتم طرحها امام قادة الاعمال والمستثمرين الدوليين. ويأتي هذا الحدث تحت رعاية ملكية سامية وبحضور رئيسة المفوضية الاوروبية، ليؤكد على عمق الشراكة الاستراتيجية ومكانة الاردن كبيئة جاذبة للاستثمارات الواعدة.

واضاف الوزيران ان المؤتمر المقرر عقده في منطقة البحر الميت خلال شهر نوفمبر المقبل، سيشهد مشاركة واسعة من كبار المسؤولين والمؤسسات المالية الدولية، مع تخصيص يوم كامل لفعاليات قطاعية متخصصة. واكد المومني ان هذا اللقاء يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد الاردني، مشددا على اهمية دور الاعلام في ابراز المزايا التنافسية للمملكة وما توفره من فرص استثمارية تسهم في خلق فرص العمل وتطوير المهارات الوطنية.

وبين ابو غزالة ان المؤتمر يهدف الى ترجمة العلاقات السياسية الى شراكات اقتصادية طويلة الامد، موضحا ان الاردن يضع على طاولة النقاش حزمة استثمارية ضخمة تضم اكثر من 40 فرصة نوعية تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار. واكد ان هذه المشاريع تركز على قطاعات استراتيجية تخدم اهداف التنمية الوطنية وتدعم التوجه نحو الاقتصاد الرقمي والصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

محاور المؤتمر الاستثماري واولويات القطاعات

واوضح وزير الاستثمار ان اجندة المؤتمر تركز على خمسة محاور حيوية تشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومستقبل الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر، اضافة الى الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، وصولا الى مشاريع الامن المائي. وشدد على ان هذه القطاعات تمثل اولوية قصوى للمملكة، حيث سيتم بحث سبل التمويل وهيكلة المشاريع مع الشركات الاوروبية والجهات التمويلية المشاركة.

واشار الى ان المؤتمر يستهدف استقطاب نحو 700 من صناع القرار والمستثمرين، موضحا ان الاردن يعتمد على موقعه الجغرافي واتفاقيات التجارة الدولية ليكون بوابة اقليمية للشركات الراغبة في توسيع اعمالها. واضاف ان الشراكة مع الاتحاد الاوروبي تستند الى حزمة مالية واستثمارية تقدر بنحو 3 مليارات يورو للفترة القادمة، مما يوفر غطاء ماليا وضمانات تعزز من جاذبية المشاريع المطروحة.

وبين ان القطاع الخاص الاردني سيؤدي دورا محوريا في هذا المؤتمر من خلال لقاءات الاعمال المباشرة، مؤكدا ان الحكومة تعمل على تسهيل كافة الاجراءات لضمان نجاح الشراكات. واختتم المسؤولون بالتأكيد على ان متابعة مخرجات المؤتمر ستكون مستمرة لضمان تحويل الفرص المعلنة الى مشاريع قائمة على ارض الواقع، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.