الصندوق السيادي السوري يضع يده على ثروات اركان النظام السابق
كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن تحركات واسعة تقوم بها الحكومة السورية لاعادة هيكلة المشهد المالي في البلاد عبر تحويل الاصول التي تمت مصادرتها من اركان النظام السابق الى ما يعرف بـ الصندوق السيادي السوري. واوضحت البيانات ان هذا الكيان بات يمثل المحرك الرئيسي لاستراتيجية الدولة في جذب الاستثمارات الاجنبية ومحاولة انعاش الاقتصاد المنهك بعد سنوات طويلة من الركود. وبينت التقارير ان الصندوق الذي انشأه الرئيس السوري احمد الشرع يمارس سيطرة مطلقة على شبكة معقدة من الاصول تشمل قطاعات حيوية متنوعة.
الصندوق السيادي السوري اداة نفوذ وتحكم اقتصادي
واكد رجال اعمال ومسؤولون مطلعون ان حيازات هذا الصندوق لا تقتصر على العقارات الحكومية فحسب بل تمتد لتشمل شركات ومصانع ومراكز تجارية كانت تابعة لشخصيات مرتبطة بالعهد السابق. واضافت المصادر ان حجم اصول هذا الصندوق يقدر بمليارات الدولارات حيث يعمل كلاعب محوري في مساعي السلطة الحالية لفتح قنوات تمويل مع دول الخليج وشركاء دوليين. واشار محللون الى ان الصندوق اصبح يمتلك نفوذا واسعا يجعله يتحكم في قرارات الاستثمار والادارة في اهم المجالات الاستراتيجية داخل البلاد.
غموض مالي وشراكات دولية مثيرة للجدل
وذكرت تقارير ان ادارة الصندوق تخضع مباشرة لرئاسة الجمهورية وسط تساؤلات حول معايير الشفافية والحوكمة المتبعة في ادارة هذه الثروات الضخمة. واوضحت المعلومات ان الصندوق بدأ بالفعل في عقد صفقات كبرى مع مطورين اقليميين وشركات دولية في قطاعات العقارات والاتصالات والطاقة. وشدد مراقبون على ان هذه الخطوات تهدف الى اعادة رسم خارطة الاقتصاد السوري عبر دمج اصول الدولة في كيانات مركزية قادرة على التفاوض مع المستثمرين الاجانب وتحديث البنية التحتية المتهالكة.
