تحركات نقدية جديدة في العراق لضبط سعر صرف الدينار مقابل الدولار
اقر البنك المركزي العراقي تعديلا جديدا في اسعار صرف الدينار مقابل الدولار الامريكي ليرتفع سعر البيع المباشر للجمهور الى 1520 دينارا في خطوة تهدف الى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وضبط ايقاع السوق المالية.
واوضح البنك ان القرار يستند الى توجيهات حكومية تهدف الى تلبية المتطلبات المالية والنقدية الملحة في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني وحاجة الدولة الى تعزيز ايراداتها المحلية.
وكشف بيان رسمي عن تحديد سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند 1500 دينار مع اعتماد سعر 1510 دنانير للبيع للمصارف لضمان استقرار السيولة في القطاع المصرفي.
تداعيات تقلبات اسعار النفط على الاقتصاد العراقي
وبين خبراء اقتصاديون ان هذا الاجراء يمنح الحكومة مرونة اكبر في توفير العملة المحلية مقابل الايرادات النفطية الدولارية خاصة مع تراجع معدلات التصدير اليومية التي تاثرت بظروف الشحن الاقليمية.
واكدت البيانات الاخيرة وجود ضغوط متزايدة على الايرادات العامة نتيجة انخفاض كميات النفط الخام المصدرة مما دفع الجهات المعنية للبحث عن مسارات نقدية بديلة لتقليل الفجوة في الموازنة العامة.
واضاف محللون ان خفض قيمة العملة المحلية قد يلقي بظلاله على القوة الشرائية للمواطنين ويزيد من تكاليف السلع المستوردة التي تعتمد عليها الاسواق العراقية بشكل اساسي.
مستقبل حركة الصادرات النفطية والضغوط الخارجية
وشدد مراقبون على ان استمرار الاضطرابات في الممرات المائية الحيوية يفرض تحديات لوجستية ترفع من تكاليف التأمين والنقل مما يؤثر بشكل مباشر على العوائد المالية التي تعتمد عليها الدولة في تمويل نفقاتها.
واظهرت المؤشرات المالية ان اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية كان دافعا اساسيا للتحرك النقدي الاخير سعيا لتقليص التفاوت في اسعار الصرف والسيطرة على التضخم المالي.
وختمت الجهات المعنية بان التوجه نحو الاصلاح النقدي يظل خيارا استراتيجيا للتعامل مع المتغيرات الدولية وضمان استدامة الانفاق العام في ظل تقلبات اسواق الطاقة العالمية.
