خارطة طريق مصر لخفض الدين العام وتعزيز مؤشرات الاقتصاد

تضع الدولة المصرية استراتيجية طموحة تهدف الى تقليص نسبة الدين العام الى مستويات تصل الى 78 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة. وتعمل الحكومة على تنفيذ سياسات مالية مرنة تضمن تحقيق توازن دقيق بين دفع عجلة النمو الاقتصادي وبين الحفاظ على الانضباط المالي الصارم في ظل التحديات الاقليمية الراهنة.

وكشفت وزارة المالية عن خططها الرامية الى تعزيز تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر مع التركيز على تنويع هيكل النمو الاقتصادي عبر دعم الصادرات السلعية والخدمية. واوضحت ان هذه الاجراءات تاتي بالتزامن مع تثبيت التصنيف الائتماني للبلاد مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد على احتواء الصدمات الخارجية والتعافي المستمر.

وبينت الوزارة ان قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تشكل القاطرة الرئيسية لمعدلات النمو المستهدفة. واكدت ان القطاع الخاص بدأ يستعيد زخمه بقوة حيث يستحوذ حاليا على نسبة كبيرة من حجم الاستثمارات الكلية مما يعزز من فرص خلق فرص عمل جديدة وزيادة الانتاج.

مؤشرات الانضباط المالي وتخفيف اعباء الدين

واشارت البيانات الرسمية الى نجاح الدولة في تحقيق فائض اولي ملموس مع تراجع العجز الكلي في الموازنة رغم الضغوط الاقتصادية العالمية. وشددت على ان التسهيلات الضريبية الاخيرة لعبت دورا محوريا في زيادة الايرادات العامة دون فرض اعباء اضافية على المواطنين او المستثمرين.

واضافت ان الحكومة تولي اهتماما خاصا لخفض الدين الخارجي بمعدلات محددة سنويا مع توجيه كافة الايرادات الاستثنائية نحو مسار سداد المديونية الحكومية. واوضحت ان انخفاض اسعار الفائدة مستقبلا سيساهم بشكل جوهري في تخفيف اعباء خدمة الدين وتوفير مساحة مالية اكبر للانفاق على البرامج التنموية.

واكدت في ختام توجهاتها ان برامج الحماية الاجتماعية ستظل اولوية قصوى لضمان وصول الدعم الى مستحقيه من الفئات الاولى بالرعاية بالتوازي مع المضي قدما في مسيرة الاصلاح الاقتصادي الشامل.