+
أأ
-

الاردن يخطو نحو الصدارة الرقمية وريادة الاعمال بشراكة دولية استراتيجية

{title}
بلكي الإخباري

كشفت مديرة ادارة الشرق الاوسط في البنك الدولي داليا خليفة عن تحول لافت في المشهد الاقتصادي الاردني حيث باتت المملكة توصف بقوة ناشئة في مجال ريادة الاعمال ومركز رقمي حيوي يربط المنطقة ببعضها. واوضحت ان هذا التقييم جاء في اعقاب مباحثات موسعة عقدت على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في بانكوك لتعزيز فرص النمو الاقتصادي.

واضافت خليفة ان اللقاءات التي جمعتها بوزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ونائب الرئيس الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولية عماد الفاخوري عكست التزاما حكوميا قويا بتسريع وتيرة الاصلاحات الهيكلية. وبينت ان هذه الاصلاحات تهدف بشكل مباشر الى خلق فرص عمل نوعية وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية المتاحة للشباب في المملكة ودول الجوار.

استراتيجيات التنمية المستدامة والامن المائي

وبين الفاخوري ان المباحثات ركزت على ملفات استراتيجية تتصدر اولويات المملكة وفي مقدمتها تعزيز الامن المائي وتطوير بنية تحتية قادرة على مواجهة التحديات الاقليمية. واكد ان هناك تركيزا خاصا على تحفيز الاستثمارات في قطاعات عالية القيمة مثل التعدين والطاقة والنقل لضمان دفع رؤية التحديث الاقتصادي نحو مسارات اكثر استدامة.

واشار الى ان مؤسسة التمويل الدولية تواصل دورها كشريك تاريخي وموثوق للمملكة منذ عقود طويلة ساهمت خلالها في انجاح مشاريع ريادية في مجالات الطاقة المتجددة والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وشدد على ان المؤسسة ماضية في دعم جهود حشد رؤوس الاموال الخاصة لتعزيز مرونة الاقتصاد الاردني امام المتغيرات العالمية.

مستقبل التعاون الدولي لدعم النمو الاقتصادي

واكدت خليفة ان الشراكة بين البنك الدولي والاردن تمثل نموذجا يحتذى به في تحويل الخطط الاصلاحية الطموحة الى نتائج ملموسة تخدم التنمية الشاملة. واوضحت ان الفرق الميدانية للمجموعة تعمل بشكل دائم على تذليل العقبات امام المستثمرين لضمان تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص في مختلف ارجاء المملكة.

واضافت ان المشاركة الاردنية في اجتماعات بانكوك تأتي في توقيت مفصلي يسبق مراجعات برامج الاصلاح المالي والنقدي بالتزامن مع استمرار التعاون التمويلي لدعم اولويات النمو. وبينت ان هذه الاجتماعات توفر منصة حيوية لمناقشة كيفية تحييد التحديات الناجمة عن التوترات الاقليمية وتداعياتها على كلف التجارة والطاقة لضمان استقرار الاقتصاد الاردني.