خارطة النمو الاقتصادي العربي.. العراق في الصدارة وتحولات كبرى تلوح في الافق

كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي عن ملامح مستقبلية متباينة للاقتصادات العربية وسط تحديات عالمية متسارعة تفرض واقعا جديدا على الدول المصدرة للنفط والغاز. وتظهر البيانات الاقتصادية ان عام 2026 يمثل محطة اختبار صعبة للعديد من الدول نتيجة اضطرابات سلاسل الامداد وتراجع معدلات الانتاج النفطي مما القى بظلاله على استقرار النمو في المنطقة.

واوضحت التقديرات ان الاقتصادات الخليجية والعربية تواجه ضغوطا استثنائية ناتجة عن التوترات الجيوسياسية في الممرات المائية الحيوية وهو ما دفع المؤسسات الدولية الى مراجعة توقعاتها للنمو الاقتصادي في المدى القريب. وبينت التقارير ان التاثيرات لم تكن موحدة حيث تباينت القدرة على الصمود بين الدول اعتمادا على تنوع مصادر الدخل ومدى الاندماج في تقنيات المستقبل.

واكد الخبراء ان المشهد الاقتصادي مرشح لتغييرات جذرية مع بدء العام القادم حيث تشير المؤشرات الى بداية تعافي قوي في الاسواق العربية مدفوعا باستقرار تدفقات الطاقة وتحسن الظروف الامنية. واشار التحليل الى ان العراق يبرز كلاعب رئيسي في هذه المعادلة حيث يتوقع ان يسجل اعلى معدل نمو اقتصادي بين الدول العربية بنسبة تصل الى 19 بالمئة.

مستقبل واعد للاقتصاد العربي وسط تحديات الذكاء الاصطناعي

واضاف التقرير ان التحول الرقمي ودمج الذكاء الاصطناعي في سلاسل التوريد اصبحا يمثلان ميزة تنافسية كبرى للدول التي استثمرت في هذا القطاع. ومكنت هذه التكنولوجيا بعض الدول من تعويض الخسائر الناتجة عن تذبذب اسعار الوقود الاحفوري مما خلق فجوة اقتصادية بين من تبنى التقنية ومن لا يزال يعتمد على الاساليب التقليدية.

وذكر صندوق النقد الدولي ان اكبر اقتصاد عربي يستعد ليشهد تحولا لافتا في ادائه خلال الفترة المقبلة رغم الصدمات العالمية المتلاحقة. وبين ان الاقتصاد العالمي يحاول الحفاظ على وتيرة نمو معتدلة رغم التحديات الكبيرة التي تواجه التجارة الدولية والطلب العالمي على الطاقة.

وشدد المحللون على ان المرحلة المقبلة تتطلب مرونة عالية في السياسات المالية والنقدية لمواكبة المتغيرات السريعة. واظهرت الدراسات ان الدول القادرة على موازنة مواردها الطبيعية مع استثمارات التكنولوجيا الحديثة ستكون هي الاكثر قدرة على تحقيق استدامة مالية وتجاوز الازمات الدورية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.