تحرك امريكي عاجل لفرض قواعد جديدة على البنك الدولي بشأن تمويل الطاقة

كشف وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت عن توجه جديد لادارة واشنطن يهدف الى اجبار البنك الدولي على رفع القيود المفروضة على تمويل مشاريع التنقيب عن النفط والغاز. واوضح بيسنت ان هذه الخطوة تاتي ضمن مساعي اعادة توجيه اولويات المؤسسات الدولية نحو دعم النمو الاقتصادي العالمي بشكل اكثر واقعية. واكد ان المرحلة المقبلة تتطلب مرونة اكبر في سياسات الاقراض لدعم احتياجات الدول النامية من الطاقة الموثوقة.

تعديلات جذرية في سياسات الطاقة

واضاف الوزير الامريكي في بيان موجه للجان التنمية ان على المؤسسات المالية الدولية التركيز على مهامها الجوهرية في خفض معدلات الفقر وتحقيق الاستقرار. وبين ان احترام خيارات الدول المقترضة في استغلال مواردها الطبيعية من الغاز والنفط يعد ركيزة اساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وشدد على ان واشنطن تدعم بقوة توسيع فرص الوصول الى الكهرباء لملايين البشر في افريقيا عبر تنويع مصادر التمويل.

دعم الطاقة النووية والمعادن الحيوية

وتابع بيسنت مبينا ان الولايات المتحدة بدأت بالفعل في تقديم مساهمات لصندوق ائتماني يهدف الى مساعدة الدول في تهيئة البنية التحتية للاستثمارات النووية. واكد ان هذه المبادرات تاتي في اطار شراكة استراتيجية تهدف الى تطوير المفاعلات الصغيرة والتعامل مع تحديات النفايات المشعة. وكشفت التقارير عن ان هذا التوجه ياتي بالتزامن مع تزايد الطلب العالمي على الطاقة الكهربائية.

اصلاحات هيكلية في آليات التمويل

وبين الوزير ضرورة توسيع دور البنك الدولي في قطاع المعادن الحيوية بما يشمل التعدين في اعماق البحار لتلبية احتياجات الصناعات الحديثة. واوضح ان واشنطن تدفع باتجاه تسريع خروج الدول الاكثر ثراء من قائمة المقتترضين لتركيز الموارد على الدول الاكثر احتياجا. واضاف ان السياسات التي تشجع على المنافسة غير العادلة او الفساد يجب ان تواجه برقابة صارمة من قبل صندوق النقد الدولي لضمان استقرار الاسواق العالمية.