مؤشرات التضخم في اسرائيل تعزز فرص خفض اسعار الفائدة قريبا

كشفت بيانات رسمية حديثة عن تباطؤ ملحوظ في وتيرة ارتفاع الاسعار داخل اسرائيل خلال شهر سبتمبر الماضي حيث سجل معدل التضخم السنوي نحو 1.6 في المئة وهو رقم جاء اقل من توقعات المحللين التي كانت تشير الى مستويات اعلى تصل الى 1.8 في المئة. وتأتي هذه القراءة لتؤكد استقرار الوضع ضمن النطاق المستهدف الذي وضعته الحكومة والذي يتراوح بين واحد وثلاثة في المئة مما يعكس حالة من الهدوء في ضغوط الاسعار مقارنة بالفترات السابقة.

وبينت الارقام الصادرة عن دائرة الاحصاء المركزية ان مؤشر اسعار المستهلكين شهد انخفاضا بنسبة 0.5 في المئة خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر اغسطس وهو ما تجاوز التقديرات التي كانت تترقب تراجعا لا يتجاوز 0.3 في المئة فقط. واظهرت هذه البيانات ان التضخم لا يزال يحوم حول مستويات متدنية لم تشهدها البلاد منذ نحو خمس سنوات حيث سجل في شهري يوليو واغسطس الماضيين نسبة 1.5 في المئة.

واكد خبراء اقتصاديون ان هذه المعطيات تمنح البنك المركزي الاسرائيلي مساحة اكبر للمناورة في سياسته النقدية القادمة. وشدد محللون على ان استمرار التضخم ضمن الحدود المسيطر عليها يفتح الباب امام اتخاذ قرارات جديدة تتعلق بتيسير السياسة النقدية وتحفيز الاقتصاد.

توقعات بخفض جديد في اسعار الفائدة

واضافت التقارير ان الانظار تتجه الان نحو الاجتماع المرتقب لمسؤولي البنك المركزي في الحادي والعشرين من شهر اكتوبر الجاري لمناقشة مصير اسعار الفائدة. واشار البنك في وقت سابق الى ان مسار خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس في الجلسات الثلاث الاخيرة وصولا الى 3.25 في المئة قد يستمر اذا ما استمرت مؤشرات التضخم في التراجع او الاستقرار.

واوضحت التقديرات ان صناع السياسة النقدية يميلون الى تبني نهج اكثر مرونة لدعم النشاط الاقتصادي في ظل المعطيات الحالية. واكدت التوجهات الاخيرة للبنك المركزي ان السيطرة على التضخم تظل المحرك الرئيسي لاي قرارات مستقبلية تخص اسعار الفائدة في المرحلة المقبلة.