تصاعد مقلق في عجز الموازنة الامريكية وتسجيل ارقام قياسية جديدة

سجلت الموازنة العامة للولايات المتحدة قفزة كبيرة في العجز المالي خلال السنة المالية الاخيرة لتصل الفجوة الى نحو تريليوني دولار في مؤشر يعكس ضغوطا متزايدة على الاقتصاد الامريكي. واظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخزانة ارتفاع العجز بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالعام السابق وهو ما يمثل ذروة جديدة لم تشهدها البلاد منذ عام 2021.

واوضحت التقارير ان هذا التوسع في العجز جاء نتيجة تفوق وتيرة الانفاق الحكومي على نمو الايرادات بشكل ملحوظ. واكدت الارقام ان اجمالي النفقات قفز الى مستويات قياسية بلغت 7.4 تريليونات دولار مما وضع عبئا ثقيلا على الخزينة العامة رغم وصول الايرادات الى رقم غير مسبوق عند 5.4 تريليونات دولار.

وبينت الوزارة ان الانفاق الحكومي لم يقتصر على بنود التشغيل العادية بل امتد ليشمل التزامات مالية ضخمة فرضتها ظروف السوق الحالية. واضاف المحللون ان هذه الفجوة المالية تعكس تحديات هيكلية تواجه السياسة المالية الامريكية في ظل استمرار نمو الالتزامات العامة.

تحديات الفوائد والرسوم الجمركية

وكشفت البيانات عن تاثير مباشر لارتفاع مصروفات الفائدة على الدين العام التي قفزت بنسبة 12 بالمئة لتصل الى 1.36 تريليون دولار. واشارت الاحصائيات الى ان اجمالي الدين الامريكي تجاوز حاجز 40 تريليون دولار وهو ما يزيد من حجم الفوائد الواجب سدادها سنويا.

وشددت الوزارة على ان تراجع صافي ايرادات الرسوم الجمركية لعب دورا سلبيا في اتساع العجز المالي. واوضحت ان رد مبالغ كبيرة للمستوردين تنفيذا لاحكام قضائية ادى الى انخفاض الحصيلة الجمركية بنحو 22 مليار دولار مما قلص الموارد المتاحة للميزانية.

واكدت التقديرات الرسمية ان نسبة العجز الى الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت لتصل الى 6.2 بالمئة خلال السنة المالية المنتهية في سبتمبر. واختتمت البيانات باظهار عجز شهري خلال سبتمبر وحده بلغ 27 مليار دولار في تحول لافت مقارنة بالفائض الذي سجل في الشهر ذاته من العام الماضي.