فخاخ التاجير غير القانوني تهدد المسافرين في الاردن

كشفت نقابة اصحاب مكاتب تاجير السيارات السياحية عن انتشار ظاهرة خطيرة تتمثل في تاجير نحو 20 الف سيارة خصوصية بطرق غير مرخصة وخارج الاطر القانونية المعتمدة في الاردن. واوضحت النقابة ان هذا النشاط غير المشروع يعتمد بشكل اساسي على صفحات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي تستهدف السياح والمغتربين والمواطنين بعروض مغرية واسعار منخفضة تهدف في نهاية المطاف الى الاستيلاء على اموالهم من خلال عمليات احتيال منظمة.

واضافت النقابة انها رصدت تزايدا كبيرا في الشكاوى خلال الفترة الماضية حيث بلغت نحو 40 شكوى رسمية مؤكدة ان الرقم الحقيقي للمتضررين قد يكون اكبر بكثير نظرا لعزوف العديد منهم عن تقديم بلاغات رسمية. وبينت ان المحتالين يستغلون ضيق وقت السائح وقصر مدة اقامته في البلاد لضمان عدم ملاحقتهم قانونيا حيث يطلبون مبالغ مالية كعربون قبل ان يختفوا تماما عن الانظار ويقطعوا كافة وسائل التواصل مع الضحايا.

واكدت النقابة عزمها على اتخاذ خطوات تصعيدية لمواجهة هذه الظاهرة من خلال نشر قائمة باسماء الصفحات الوهمية بعد تسليمها للجهات الامنية المختصة لضمان حماية المتعاملين من الوقوع في فخ النصب. وشددت على ضرورة التاكد من هوية المكتب المرخص قبل تحويل اي مبالغ مالية مشيرة الى ان التحويل يجب ان يتم باسم المكتب الرسمي وليس باسماء اشخاص لضمان الحقوق القانونية في حال حدوث اي نزاع.

خطوات عملية لحماية المستاجرين وضبط السوق

واوضحت النقابة انها تعمل حاليا على اطلاق منصة الكترونية خاصة بالعقد الموحد لتاجير السيارات السياحية بهدف تنظيم القطاع وضمان حقوق كافة الاطراف بشكل شفاف وقانوني. واشارت الى ان هذه الخطوة تاتي في سياق تعزيز بيئة سياحية امنة تدعم الاقتصاد الوطني وتمنع التجاوزات التي تسيء لسمعة الخدمات السياحية في المملكة.

وذكرت النقابة ان تاجير السيارات الخصوصية خارج المظلة القانونية يحمل مخاطر جسيمة تتعلق بالتامين والمسؤولية المدنية في حال وقوع حوادث مرورية. واختتمت بدعوة الجهات الرقابية الى تكثيف جهودها في ملاحقة القائمين على الصفحات الوهمية وتطبيق القانون بحزم لمنع استغلال المواطنين والسياح تحت غطاء تاجير السيارات.