مستقبل اسعار الفائدة الامريكية يترقب بيانات التضخم الحاسمة

تشير التوقعات الحالية في الاسواق المالية الى تضاؤل فرص اقدام البنك المركزي الامريكي على رفع اسعار الفائدة خلال الاجتماع المرتقب هذا الشهر حيث تظهر البيانات المتاحة احتمالا لا يتجاوز ستة عشر بالمئة فقط لهذا الاجراء. وتأتي هذه التقديرات في ظل حالة من الترقب والحذر التي تسيطر على المستثمرين بانتظار صدور مؤشرات اقتصادية هامة قد تغير مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.

واضاف المحللون ان الانظار تتجه بشكل مكثف نحو اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة وصدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي خلال الاسبوع القادم. وبينت هذه المؤشرات اهميتها البالغة كونها تمثل الاداة الرئيسية التي يعتمد عليها صناع القرار في واشنطن لتقييم مستويات التضخم والعمل على تثبيت الاسعار عند المستهدف البالغ اثنين بالمئة.

توجهات السياسة النقدية العالمية

واكدت التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي ان المشهد النقدي لا يقتصر على الولايات المتحدة وحدها بل يمتد ليشمل تحركات البنوك المركزية الكبرى الاخرى. واوضح الصندوق ان البنك المركزي الاوروبي يتجه على الارجح نحو زيادة اسعار الفائدة بمقدار خمسة وعشرين نقطة اساس اضافية قبل نهاية العام الجاري في مسعى منه للسيطرة على الضغوط التضخمية المتزايدة التي تواجه منطقة اليورو.

وكشفت المعطيات الاقتصادية ان الاسواق لا تزال تضع في حسبانها سيناريوهات مختلفة للفترة القادمة خاصة مع التباين في اداء الاقتصاد العالمي. وشدد الخبراء على ان القرارات القادمة للبنوك المركزية ستظل مرهونة بمدى استجابة ارقام التضخم للسياسات المتشددة المتبعة حاليا لضمان استقرار الاسواق المالية وتجنب اي هزات غير متوقعة.