تحرك نمساوي عاجل لوقف نزيف اسعار الغاز في اوروبا

تصاعدت حدة المخاوف في النمسا مع القفزات المتتالية في اسعار الطاقة التي تهدد الاستقرار المعيشي للمواطنين والقطاع الصناعي على حد سواء. وكشف حزب الحرية النمساوي عن خطة طوارئ تستهدف تخفيف الاعباء المالية عن كاهل الاسر من خلال مطالبة الحكومة الاتحادية بالتدخل الفوري لدى بروكسل لتفعيل بنود الازمات المنصوص عليها في اللوائح الاوروبية لتعليق العقوبات المفروضة على الغاز الروسي.

واكد بول هامرل نائب الحزب المختص بشؤون الطاقة ان البلاد تقف على اعتاب ازمة جديدة تتطلب تحركا حاسما بدلا من الوقوف مكتوفي الايدي امام الارتفاع الجنوني في تكاليف الطاقة. واوضح ان هذه الاجراءات لا تقتصر فقط على مراجعة ملف العقوبات بل تشمل ايضا الغاء التسعير الوطني لانبعاثات ثاني اكسيد الكربون وخفض الرسوم المفروضة على الغاز الى ادنى مستوياتها المسموح بها اوروبيا.

واضاف هامرل ان هذه الخطوات من شأنها توفير مبالغ ملموسة لكل اسرة نمساوية تصل الى مئات اليوروهات سنويا مما يساعد في مواجهة التضخم المتزايد. وبين ان زيادة المعروض من الغاز في السوق العالمية تعد السبيل الوحيد لخفض الاسعار التي تضاعفت بشكل كبير منذ مطلع العام لتصل الى مستويات قياسية لم تشهدها الاسواق منذ فترة طويلة.

تداعيات ازمة الطاقة على الصناعة والاسعار

وشدد الحزب على ان استمرار ارتفاع اسعار الغاز يضع الصناعة النمساوية في موقف تنافسي صعب للغاية ويهدد وجود الشركات التي تعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية متراكمة. واوضح ان تراجع نسب امتلاء مخازن الغاز في البلاد يفاقم من حدة الازمة ويزيد من قلق القطاعات الاقتصادية التي تعتمد بشكل اساسي على استقرار امدادات الطاقة بأسعار معقولة.

وذكرت التقارير ان اسعار الغاز في بورصة امستردام شهدت ارتفاعات متتالية نتيجة عوامل متعددة ابرزها التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز وتسارع وتيرة ملء المخازن قبل حلول فصل الشتاء. واشار المتحدث باسم الحزب الى ان النمسا لا تتحمل تبعات ازمة طاقة ثانية قد تؤدي الى انهيار مستويات الدخل والقدرة الشرائية للمواطنين.

واشار هامرل الى ان حزب الحرية بصفته القوة السياسية الاكبر في المجلس الوطني يواصل الضغط من اجل تبني سياسات عملية تتجاوز الشعارات السياسية لضمان امن الطاقة. واكد ان المطالبة بتفعيل بند الازمات الاوروبي تأتي في وقت حساس يتطلب فيه الوضع الاقتصادي قرارات جريئة تضع مصلحة المواطن والشركات الوطنية فوق اي اعتبارات اخرى.