طفرة في الخزينة الروسية.. 6 مليارات دولار حصيلة بيع الاصول الحكومية

كشفت وزارة المالية الروسية عن نجاح استثنائي في خططها لخصخصة الاصول الحكومية حيث تمكنت من جمع 6 مليارات دولار وهو ما يعادل 5 اضعاف المستهدف الاصلي للخطة الموضوعة. واوضح وزير المالية انطون سيلوانوف ان هذه النتائج تعكس كفاءة عالية في ادارة الممتلكات الفيدرالية وتعظيم العوائد المالية للدولة في ظل الظروف الراهنة. واكد ان هذه الارقام تعد مؤشرا قويا على متانة المسار المالي الذي تتبعه الحكومة لتعزيز استقرارها الاقتصادي.

مؤشرات الاقتصاد الروسي وقوة التصنيف العالمي

واظهرت البيانات الرسمية صمود الاقتصاد الروسي امام التحديات الدولية حيث نجحت الدولة في الحفاظ على سلامة نظامها المالي وضمان استدامة التمويل. وبين سيلوانوف ان الاقتصاد الروسي بات يحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث تعادل القوة الشرائية متجاوزا قوى اقتصادية كبرى مثل اليابان والمانيا ومحتلا مكانه خلف الصين والولايات المتحدة والهند. واضاف ان هذه القفزة النوعية ترافقت مع دخول روسيا رسميا قائمة الدول ذات الدخل المرتفع.

استقرار الدين العام وتوجهات السياسة المالية

وشدد وزير المالية الروسي على ان الدين العام للبلاد لا يزال تحت السيطرة الكاملة ولا يشكل عبئا على مؤشرات النمو المستقبلي. واشار الى ان الاستقرار الاقتصادي الكلي يمثل الركيزة الاساسية التي تضمن رفاهية المواطنين وتدعم الخطط التنموية الطموحة. واكدت لجنة الميزانية والضرائب في مجلس الدوما ثقتها في استمرار السياسة المالية الحالية عبر تأييدها لاعادة ترشيح سيلوانوف لمنصبه وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء لضمان استمرارية النهج الاقتصادي المتبع.