باكستان في مأزق جيوسياسي.. طموح الوساطة يصطدم بجدران العزلة الحدودية
تجد باكستان نفسها اليوم امام مشهد معقد يجمع بين طموح لعب دور الوسيط الدولي في قضايا الشرق الاوسط وبين واقع مرير من العزلة الاقليمية المتزايدة. وتأتي هذه التطورات في وقت اغلقت فيه السلطات الباكستانية معظم معابرها البرية مع دول الجوار، مما وضع اقتصاد البلاد امام تحديات وجودية قد تطيح بآمال الانتعاش التجاري في المدى المنظور.
وكشفت المعطيات الميدانية ان باكستان لا تملك حاليا سوى منفذ حدودي واحد يعمل مع الصين، بينما تظل الحدود مع الهند مغلقة منذ سنوات طويلة، وتضاف اليها المعابر مع افغانستان وايران التي توقفت عن العمل لاسباب امنية وتقنية. واظهرت هذه القطيعة الجغرافية خللا كبيرا في مسارات التبادل التجاري التي كانت تعتمد عليها الاسواق المحلية لتأمين احتياجاتها الاساسية.
واكد خبراء اقتصاديون ان اغلاق المنافذ البرية يمثل ضربة موجعة لقطاع الاعمال، حيث يقلص فرص التصدير والاستيراد ويزيد من تكاليف الشحن عبر الموانئ البحرية المحدودة. واضاف المراقبون ان الاعتماد الكلي على الموانئ في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة لا يعد حلا مستداما لتغطية العجز التجاري المتفاقم.
اختبار صعب لمستقبل الاقتصاد
وبين مدير مركز دراسات الامن ان استمرار اغلاق المعابر يضع القيادة الباكستانية امام اختبار حقيقي للقدرة على الصمود الاقتصادي. واوضح ان التوقعات تشير الى مزيد من الضغوط مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يتوقع توقف الممر الوحيد مع الصين بسبب الظروف المناخية القاسية، مما قد يؤدي الى شلل شبه تام في حركة البضائع البرية.
واشار مسؤولون في الحكومة الباكستانية الى ان الدولة تحاول المراهنة على موانئ بحر العرب كبديل استراتيجي لتعويض غياب الممرات البرية. وشدد هؤلاء على ان الرؤية الرسمية لا تزال تعول على الموقع الجغرافي الفريد لباكستان كحلقة وصل بين آسيا والشرق الاوسط، رغم اعترافهم بوجود صعوبات ميدانية تتمثل في ارتفاع اسعار الوقود والغاز.
وكشفت تقارير حديثة عن تضاعف اسعار الغاز الطبيعي بشكل غير مسبوق، مما يلقي بظلال قاتمة على قطاع الطاقة والصناعة في البلاد. واضافت المصادر ان نقص الامدادات مع اقتراب ذروة الطلب الشتوي يهدد بتعميق الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد اصلا بسبب التضخم والديون الخارجية.
ضغوط متزامنة
وتواجه اسلام اباد ضغوطا مزدوجة تتمثل في ضرورة الحفاظ على استقرارها الداخلي وتأمين احتياجات مواطنيها من الطاقة، مع التزامها بمحاولة التوسط في صراعات اقليمية ودولية. وبينت التحليلات ان التناقض بين النشاط الدبلوماسي الخارجي وبين العزلة الحدودية يفرض على صناع القرار مراجعة سياساتهم الخارجية.
واكد محللون ان نجاح باكستان في تقريب وجهات النظر بين القوى الدولية قد يعزز مكانتها السياسية، لكنه يظل رهنا بمدى قدرتها على استعادة التوازن مع محيطها الجغرافي. واضافوا ان الحفاظ على المصالح الوطنية يظل الاولوية القصوى التي يجب ان تتقدم على اي دور وساطة قد يستهلك الموارد دون مردود ملموس.
وختم المراقبون بان مستقبل باكستان الاقتصادي يتوقف على مدى نجاحها في فك الارتباط بين التحديات الامنية والعمليات التجارية. وشددوا على ان المرحلة القادمة تتطلب استراتيجية واقعية توازن بين الطموحات الدبلوماسية والمتطلبات الضرورية للبقاء في بيئة اقليمية مضطربة.
