مستقبل الطاقة في مصر.. كيف تغير الضبعة النووية معادلة الاقتصاد الوطني؟

كشف وزير المالية المصري عن رؤية استراتيجية جديدة تضع قطاع الطاقة كركيزة اساسية للاستدامة المالية والاقتصادية في البلاد، مؤكدا ان الحكومة تواصل ضخ استثمارات ضخمة لمواجهة التحديات الراهنة وضمان توفير حلول مستدامة للطاقة، حيث يمثل مشروع محطة الضبعة النووية حجر الزاوية في هذا التحول القومي الكبير.

واضاف الوزير ان الدولة نجحت في سداد مستحقات الشركاء الاجانب في قطاع الطاقة بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال عام واحد فقط، وذلك رغم الضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع اسعار الفائدة، مبينا ان الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ محطة الضبعة يظل اولوية قصوى رغم الاعباء المالية الكبيرة التي تتحملها الخزينة العامة.

واكد المسؤول ان كل غيغاوات اضافية من الطاقة المتجددة تسهم في خفض فاتورة استيراد الغاز الطبيعي بما يتراوح بين 200 و250 مليون دولار سنويا، مشيرا الى ان الحكومة تستهدف اضافة قدرات تصل الى 27 غيغاوات خلال الفترة المقبلة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

استراتيجية الربط الكهربائي وتطوير الشبكات

وبين الوزير ان الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من هذه القدرات الجديدة من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية، موضحا ان العمل جار على تطوير شبكات النقل والتوزيع لضمان كفاءة وصول الطاقة الى كافة القطاعات الاقتصادية والتنموية في البلاد.

واشار الى ان مشروع الضبعة النووية لا يقتصر دوره على توليد الكهرباء فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز الامن القومي للطاقة وتوفير بديل اقتصادي مستدام يقلل من الاعتماد على الوقود الاحفوري، لافتا الى ان الدولة المصرية ماضية في تنفيذ كافة المشروعات الاستراتيجية التي تخدم الاجيال القادمة.

وشدد على ان قطاع الطاقة المصري يشهد مرحلة فارقة من التحديث والتطوير، مؤكدا ان السياسات المتسقة التي تتبعها الحكومة ستؤدي الى نتائج ملموسة في خفض تكاليف الانتاج ودعم الصناعة الوطنية من خلال توفير طاقة مستقرة وباسعار تنافسية.