قفزة في الصادرات الوطنية وانكماش العجز التجاري خلال 8 اشهر
سجل الاقتصاد الوطني مؤشرات ايجابية لافتة خلال الثمانية اشهر الاولى من العام الحالي، حيث اظهرت بيانات التجارة الخارجية نموا ملموسا في الصادرات الكلية بنسبة وصلت الى 11.2 بالمئة، وهو ما يعكس تحسنا في الاداء التصديري للقطاعات المحلية رغم التحديات الاقليمية والدولية.
وبينت الارقام الرسمية ان الصادرات الوطنية حققت ارتفاعا بنسبة 6.0 بالمئة لتصل قيمتها الى 6464 مليون دينار، بينما شهدت قيمة المعاد تصديره طفرة كبيرة بنسبة 63.4 بالمئة لتسجل 1000 مليون دينار، مما دفع اجمالي الصادرات الكلية نحو مستوى 7464 مليون دينار.
واضافت البيانات ان هذا النمو في الصادرات ترافق مع انخفاض ملموس في عجز الميزان التجاري بنسبة 9.6 بالمئة، حيث تراجع العجز بمقدار 616 مليون دينار ليبلغ 5830 مليون دينار، بفضل تحسن نسبة تغطية الصادرات للمستوردات التي ارتفعت الى 56 بالمئة مقارنة بـ 51 بالمئة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
محركات النمو في الصادرات الوطنية
وكشفت التقارير الاحصائية ان قطاعات حيوية قادت هذا الصعود، حيث تصدرت الالبسة وتوابعها قائمة النمو بنسبة 4.6 بالمئة، تلتها الاسمدة الازوتية والكيماوية بنسبة 16.4 بالمئة، بالاضافة الى البوتاس الخام الذي سجل نموا بنسبة 12.3 بالمئة، ومحضرات الصيدلة بنسبة 1.8 بالمئة.
واوضحت البيانات الجغرافية للتجارة الخارجية توسع الاسواق التصديرية للمنتجات الوطنية، حيث سجلت الصادرات الى الصين الشعبية ارتفاعا كبيرا، كما نمت الصادرات الى دول الاتحاد الاوروبي بنسبة 11.4 بالمئة، وشهدت الصادرات الى سوريا قفزة نوعية بلغت 28.9 بالمئة.
واكدت الاحصاءات ان حركة الاستيراد سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.0 بالمئة لتصل الى 13294 مليون دينار، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة مستوردات النفط الخام ومشتقاته بنسبة 39.1 بالمئة والحبوب بنسبة 13.5 بالمئة، بينما شهدت مستوردات اخرى مثل العربات والادوات الالية تراجعا ملحوظا.
اداء التجارة الخارجية خلال شهر اب
وبينت الارقام الخاصة بشهر اب الماضي استمرار الزخم التصديري، حيث بلغت قيمة الصادرات الوطنية 955 مليون دينار، محققة نموا شهريا بنسبة 17.5 بالمئة مقارنة بشهر تموز، في حين انخفضت قيمة المستوردات خلال الشهر ذاته بنسبة 2.2 بالمئة لتستقر عند 1708 مليون دينار.
واشار المختصون الى ان هذه النتائج تعكس مرونة الاقتصاد الوطني في التعامل مع تقلبات الاسواق العالمية، وتؤكد على اهمية السياسات الرامية لدعم القطاعات الصناعية والتعدينية لتعزيز تنافسية المنتج المحلي في الاسواق الخارجية.
وختمت التقارير بان تحسن ميزان التجارة يعد مؤشرا هاما على استقرار الاقتصاد الكلي، مع استمرار الجهود لتعزيز الصادرات الوطنية وتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
