مبادرة سعودية جديدة لتعزيز الدخل ودعم المواطنين في ظل تحديثات الخدمات
اعلنت السلطات السعودية عن حزمة تدابير اقتصادية واسعة تهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المواطنين تزامنا مع التعديلات الجديدة في تعرفة خدمات الكهرباء والمياه. وتستهدف هذه الخطوة ضمان الاستقرار المعيشي للاسر والافراد عبر توفير دعم مالي مباشر يغطي شرائح واسعة من المجتمع في القطاعين العام والخاص.
واوضحت الجهات المعنية ان الدعم الشهري سيصل الى 500 ريال ويشمل الموظفين المدنيين والعسكريين على حد سواء اضافة الى المتقاعدين وافراد عائلات المشتركين المتوفين الخاضعين لنظام التامينات الاجتماعية. وبينت ان هذه المبالغ تاتي في اطار حرص الدولة على موازنة التزامات المواطنين مع التحولات الاقتصادية الجارية.
وكشفت القرارات عن شمول الاسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي بهذا الدعم المالي الشهري لضمان وصول المساعدات الى الفئات الاكثر احتياجا. واكدت ان هذه الاليات وضعت بدقة لضمان توزيع الدعم وفق ضوابط تنظيمية واضحة تضمن فاعلية المبادرة في تخفيف الاثار المترتبة على تعديلات التعرفة.
دعم قطاع العمل ورفع كفاءة التوطين
وشددت القرارات على اهمية دعم العاملين في القطاع الخاص حيث تقرر رفع الحد الادنى للاجر المحتسب ضمن برنامج نطاقات ليصل الى 5000 ريال. واضافت ان هذا التعديل سيبدا تطبيقه بعد ستة اشهر من الان ليعزز من مستويات الاجور ويضمن حياة كريمة للقوى العاملة الوطنية.
وتابعت ان الخطة تتضمن ايضا رفعا تدريجيا اخر للحد الادنى للاجور ليصل الى 6000 ريال بعد اثني عشر شهرا من المرحلة الاولى. واختتمت بان هذه الاجراءات تهدف في جوهرها الى تعزيز استدامة توظيف المواطنين ودعم مشاركتهم الفاعلة في سوق العمل السعودي.
