نظرة نجيب ساويرس على تقلبات سعر الدولار ومستقبل الاقتصاد المصري
كشف رجل الاعمال نجيب ساويرس عن رؤيته بشان التطورات الاقتصادية الاخيرة في مصر لاسيما فيما يتعلق بتحركات سعر الصرف وتوفر العملة الصعبة في البنوك. واكد ساويرس ان الدولة لم تعد تتبع سياسة دفن الرؤوس في الرمال تجاه تحديات سوق الصرف بل اتجهت نحو خطوات عملية لضبط السوق والقضاء على الممارسات غير الرسمية التي كانت تؤثر على استقرار العملة.
واضاف ان اعتماد سياسة مرنة لسعر الصرف ساهم بشكل ملحوظ في تعزيز توافر الدولار داخل القطاع المصرفي. وبين ان ارتفاع سعر العملة الامريكية امام الجنيه قد يفتح افاقا جديدة للصادرات المصرية عبر منحها ميزة تنافسية في الاسواق الدولية فضلا عن كونه عاملا محفزا لجذب الاستثمارات الاجنبية نحو السوق المصري في المرحلة المقبلة.
وشدد على ان هذا التحول في سعر الصرف ياتي في وقت سجل فيه الدولار مستويات جديدة امام الجنيه المصري في تعاملات البنوك الرسمية. واوضح ان هذه التحركات الاقتصادية تحمل في طياتها تحديات متباينة حيث يترقب المستثمرون والمصنعون اثر تراجع قيمة العملة المحلية على تكاليف الانتاج والواردات التي تعد ركيزة اساسية في دورة الاقتصاد المحلي.
ابعاد اقليمية وتحديات اقتصادية
وتابع ساويرس حديثه حول القلق المتزايد من التوترات العسكرية في المنطقة وتداعياتها المحتملة على استقرار الاسواق العالمية والاقليمية. واشار الى ان المخاوف الحقيقية لا تقتصر فقط على تقلبات الاسعار بل تمتد لتشمل التبعات الجيوسياسية لاي تصعيد عسكري محتمل قد يؤثر على حركة التجارة الدولية وامدادات الطاقة.
وبين ان التحركات الدبلوماسية الاخيرة التي شهدتها المنطقة وتحديدا زيارة وزير الدفاع السعودي الى طهران تمثل خطوة تاريخية نحو تهدئة الاوضاع. واكد ان هذه المساعي تهدف بالدرجة الاولى الى خفض التصعيد ودعم الحلول السياسية التي تضمن استقرار المنطقة وتجنب مخاطر المواجهة العسكرية التي قد تعصف بالاقتصادات الناشئة.
واوضح في سياق حديثه عن العلاقات المصرية السعودية ان الموقف المصري الداعم للمملكة يعد ثابتا وحتميا. واكد ان العلاقات بين البلدين تقوم على اسس من الشراكة الاستراتيجية التي تجلت في العديد من المواقف المفصلية وهو ما يعكس عمق التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الاقليمية الراهنة.
