شراكة استراتيجية بين قطر ومصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
عقد وزير المالية القطري علي بن احمد الكواري اجتماعا موسعا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين. وجاء هذا اللقاء على هامش فعاليات منتدى الاستثمار العالمي المقام في الدوحة بمشاركة دولية واسعة. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع ابرز الملفات ذات الاهتمام المشترك وتطورات المشهد الاقتصادي على الساحتين الاقليمية والدولية.
واكد الوزيران على اهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة من خلال تبادل الرؤى وتنسيق الجهود. وبين الطرفان ضرورة دفع عجلة الاستثمارات المشتركة بما يخدم المصالح التنموية للدوحة والقاهرة. واوضح المسؤولان ان هناك رغبة متبادلة في توسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات حيوية جديدة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
محطات بارزة في مسار التعاون الاستثماري
واضافت التقارير ان هذا اللقاء ياتي استكمالا للنتائج المثمرة التي حققتها الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة التي انعقدت مؤخرا. وشهدت تلك الفترة قفزة نوعية في حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة وصلت الى ثمانين بالمئة. وشددت القاهرة على اهتمامها الكبير بجذب المزيد من الاستثمارات القطرية النوعية في عدة مجالات.
وكشفت البيانات عن تقدم ملموس في تنفيذ مشروع علم الروم بالساحل الشمالي الذي يمتد على مساحة شاسعة. واظهرت المتابعات ان الشراكة تمتد لتشمل قطاع الطاقة وتصنيع وقود الطائرات المستدام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. واشار الجانبان الى ان هذه المشاريع تعكس متانة العلاقات الاقتصادية وتطلعات البلدين لتعظيم العوائد الاستثمارية.
آفاق جديدة في قطاع الطاقة والتنمية
وبين الجانبان ان قطاع الطاقة يحتل اولوية في اجندة التعاون الثنائي خاصة مع توسع استثمارات شركة قطر للطاقة في التنقيب البحري بمصر. واكد الطرفان ان مذكرات التفاهم الموقعة في مجالات التنمية والجمارك والرقابة تعد ركيزة اساسية لتعزيز العمل المشترك. واوضحا ان الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لتذليل العقبات امام المستثمرين وضمان تنفيذ الاتفاقيات القائمة بكل كفاءة.
