تحرك حكومي في تركيا لإنقاذ اموال مئات الالاف من المستثمرين في صناديق متعثرة

اقرت السلطات التركية تشريعا جديدا يهدف الى تنظيم عملية تصفية صناديق الاستثمار التي توقفت عن العمل وجمدت فيها اموال الاف المواطنين. ويسمح هذا القانون بصرف دفعات مالية عاجلة تصل الى مليون ليرة تركية لكل مستثمر كخطوة اولى لتخفيف الاعباء المالية عن المتضررين الذين طالتهم تداعيات هذه الازمة.

واكدت التقارير الرسمية ان التشريع الجديد يسعى الى تسريع وتيرة استرداد الاموال العالقة بعد ان كشفت تحقيقات هيئة اسواق المال عن وجود شبهات تلاعب في تقييم الاصول داخل هذه الصناديق. واوضح القانون ان هذه المدفوعات المؤقتة تاتي في اطار جهود الدولة لضمان توزيع عادل للاصول المتاحة مع اعطاء اولوية مطلقة لصغار المستثمرين.

وبينت النصوص القانونية ان صرف هذه المبالغ لا يعتبر ضمانا حكوميا نهائيا لاسترداد كامل الاموال لكنه يمثل آلية قانونية لتمكين الاشخاص من الحصول على سيولة فورية. واضافت الجهات المختصة ان المبالغ المصروفة سيتم خصمها لاحقا من المستحقات النهائية لكل مستثمر بعد الانتهاء من اجراءات التصفية الكاملة للاصول.

دفعات مالية واولوية لصغار المستثمرين

وكشفت الآلية الجديدة ان المستثمر الذي يمتلك صافي استثمار يقل عن مليون ليرة سيحصل على مستحقاته وفق الضوابط المحددة. واشار المسؤولون الى ان من تتجاوز استثماراته هذا السقف سيحصل على دفعة مؤقتة بحد اقصى مليون ليرة في انتظار نتائج التصفية النهائية.

واوضحت الهيئات الرقابية ان هذه المدفوعات مرتبطة بشكل مباشر بتوافر السيولة النقدية في الصندوق المعني وبقرارات هيئة اسواق المال. وشدد القانون على ضرورة مراعاة تغيرات الاسعار عبر اعتماد مؤشرات هيئة الاحصاء التركية للحفاظ على القيمة الحقيقية للاموال خلال فترة التصفية.

واكد الخبراء ان هذه الخطوة تهدف الى الحد من تآكل مدخرات المواطنين في ظل الازمة الحالية. واضافوا ان هذه الاجراءات تظل مرتبطة بمدى نجاح السلطات في تحصيل الاصول المتبقية دون ان تعني بالضرورة تعويض كافة الارباح المتوقعة.

استعادة الاصول ومحاسبة المتورطين

وبينت البيانات الرسمية ان الازمة شملت اكثر من 455 الف مستثمر تأثروا بتصفية 131 صندوقا استثماريا. واشارت الاحصائيات الى ان السلطات نجحت بالفعل في تصفية عدد كبير من هذه الصناديق وصرف مستحقات جزء كبير من المتعاملين معها.

واوضح وزير الخزانة والمالية ان الجهود مستمرة لضمان استفادة نحو 390 الف حساب استثماري من عمليات السداد الجارية. واضاف ان البرلمان تابع صرف عشرات المليارات من الليرات التركية لنحو 45 الف مستثمر في مرحلة سابقة من اجراءات التصفية.

وكشفت التحقيقات ان القانون يمنح هيئة اسواق المال صلاحيات واسعة لملاحقة الاموال التي خرجت بطرق غير قانونية. وشدد القانون على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الخسائر واسترداد الاصول التي تم تضخيم قيمتها بشكل وهمي لضمان حقوق المستثمرين وحماية السوق المالي من التلاعب.