"المؤسسة التعاونية" و "العمل المناخي" تبحثان دعم مبادرات اقتصادية مجتمعية

 بحث مدير عام المؤسسة التعاونية عبد الفتاح الشلبي، ورئيسة جمعية العمل المناخي، المهندسة دعاء الديرباني، اليوم الأربعاء، مع آفاق التعاون المشترك لدعم التعاونيات، وتطوير مجموعات ادخار وإقراض في المجتمعات المحلية، والعمل على ضمان استدامتها في منطقتي حوارة بإربد والجرف بلواء الرمثا.

واتفق الجانبان على أهمية تأطير جهود تعزيز الدور التنموي للتعاونيات في المجتمعات المحلية المستهدفة والمستضيفة للاجئين السوريين، من خلال إبرام مذكرة تفاهم بين الطرفين.

وناقش الاجتماع التركيز أهمية الاستفادة من خبرات المؤسسة التعاونية وأطرها التنظيمية والقانونية، بصفتها المظلة الرسمية للتعاونيات، في تطوير نموذج مجتمعي منظم لمجموعات الادخار والإقراض، بما يعزز الحوكمة والاستدامة والتمكين الاقتصادي محليا.

وقال الشلبي إن المؤسسة تولي دعم التعاونيات اهتماما بالغا، وتعمل مع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية لتيسير سبل حصولها على المنح والدعم المالي، معربا عن استعداد المؤسسة للتعاون مع جمعية العمل المناخي ضمن مشروع "جاهز" الذي تنفذه الجمعية على مرحلتين.

ويأتي الاجتماع ضمن مشروع "جاهز"، الذي يقوده المعهد الدولي لإدارة المياه، بدعم من الحكومة البريطانية، وبالشراكة مع وزارتي البيئة والتخطيط والتعاون الدولي، بالتعاون مع مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، وجمعية العمل المناخي بصفتها الشريك الوطني المنفذ في إربد والرمثا.

وأكد الشلبي أن تداعيات التغير المناخي تطال الجميع دون استثناء، مشيرا إلى وجود تعاونيات عديدة في الأردن تنشط في مجالات حماية البيئة، وإعادة تدوير النفايات، والزراعة والسياحة البيئية، والطاقة المتجددة.

وأشاد بجهود جمعية العمل المناخي ضمن مشروع "جاهز" في تدريب وإعداد مجموعات الادخار والإقراض في حوارة والجرف، وإنشاء حديقتين نموذجيتين للحلول القائمة على الطبيعة بالتعاون مع البلديات المعنية.

من جهتها، قدمت الديرباني موجزا حول أنشطة جمعية العمل المناخي، ولا سيما مشروع "جاهز" في مرحلته الأولى الذي شمل إنشاء حدائق معرفية وتنفيذ أنشطة بناء قدرات المجتمعات المحلية، إلى جانب الجهود الجارية لتطوير مجموعات الادخار والإقراض وفق الأطر المؤسسية والتنظيمية المناسبة.

وأكدت أهمية تعزيز الشراكة مع المؤسسة التعاونية الأردنية في مجالات التمكين الاقتصادي والعمل البيئي والتكيف مع التغير المناخي، موضحة أن اختيار المشاركين في مجموعات الادخار والإقراض سيستند إلى معايير محددة وإجراءات واضحة تضمن الشفافية والالتزام