57 جلسة وإقرار 25 قانونا ومشروع قانون في آخر دورتين لمجلس النواب

عقد مجلس النواب العشرون 57 جلسة تشريعية ورقابية خلال دورته العادية الثانية ودورته الاستثنائية الأولى، أقر خلالها 19 قانونا وستة مشروعات قوانين، إلى جانب مناقشة ملفات تشريعية ورقابية شملت الموازنة العامة والضمان الاجتماعي وتقرير ديوان المحاسبة.

وتأتي هذه الحصيلة قبيل افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، التي يبدأ خلالها مجلس النواب استحقاق انتخاب مكتبه الدائم وتشكيل لجانه النيابية.

وعقد مجلس النواب 41 جلسة في دورته العادية الثانية، و16 جلسة تشريعية خلال دورته الاستثنائية الأولى.

- 19 قانونا في الدورة العادية الثانية

واختتم مجلس النواب دورته العادية الثانية، التي افتتحت في 26 تشرين الأول 2025 وفضت اعتبارا من 26 نيسان 2026، بإقرار 19 قانونا، إلى جانب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لعام 2024.

وشهدت الدورة إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بعد مناقشات استمرت نحو 25 ساعة على مدار أربعة أيام، تحدث خلالها 126 نائبا، فيما صوت 86 نائبا بالموافقة على مشروع الموازنة.

كما أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، خلال جلسة عقدها في 17 تشرين الثاني 2025، واستمرت أربع ساعات وتحدث خلالها 97 نائبا