مصير اسعار الادوية في مصر في ظل تقلبات سعر الصرف

كشفت نقابة الصيادلة عن الاليات الرسمية التي تحكم تحريك اسعار الدواء في السوق المصري وذلك في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية وسعر الصرف. واوضحت ان اي زيادة مرتقبة لا تتم بشكل عشوائي بل تخضع لمعادلة سعرية دقيقة تعتمد على مؤشرات اقتصادية محددة تضمن استقرار السوق وحماية المواطن.

وبينت التقارير ان القرار رقم 480 يضع ضوابط صارمة لا تسمح بمراجعة الاسعار الا بعد مرور فترة استقرار تصل الى 45 يوما للمؤشرات الاقتصادية. واكدت ان هذه المدة ضرورية لقياس مدى تاثير التضخم وسعر الفائدة وتغيرات العملة على تكلفة الانتاج الفعلية.

واضافت ان وصول المعادلة السعرية الى نسبة 10 بالمئة يعد شرطا جوهريا لفتح ملفات اعادة التسعير امام الجهات المختصة. وشددت على ان تقديم الشركات لطلبات زيادة الاسعار لا يعني الموافقة التلقائية عليها بل تخضع لدراسة فنية مفصلة من قبل هيئة الدواء.

محددات تسعير الدواء وتوقعات السوق

واشار خبراء القطاع الى ان مناقشة طلبات تحريك الاسعار قد لا تبدا قبل شهر مارس المقبل نظرا للحاجة الى استقرار مؤشرات السوق. واوضح ان تقلبات الدولار صعودا وهبوطا تفرض على الجهات الرقابية التعامل بحذر شديد مع ملف تسعير الادوية لضمان توافرها.

وتابع ان التغيرات في سعر الصرف وتطورات الاوضاع في المنطقة تؤثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد المواد الخام الداخلة في التصنيع. وبينت الامثلة التوضيحية ان الزيادة في الاسعار تختلف من مستحضر لاخر بناء على تكلفة انتاجه وظروف تصنيعه الخاصة.

واكدت النقابة ان الهدف الاساسي هو الحفاظ على توازن السوق وضمان استمرار تدفق الادوية للمرضى دون انقطاع. واوضحت ان التقديرات السعرية تظل مرهونة بالاستقرار الاقتصادي العام وقدرة الشركات على تحمل اعباء الانتاج في ظل المتغيرات العالمية.