حملة امنية موسعة تطيح بعشرين عاملة منزل مخالفة لقانون العمل

كشفت وزارة العمل عن نجاح فرقها التفتيشية بالتعاون مع الامن العام في ضبط عشرين عاملة منزل خالفن القوانين بعد هروبهن من منازل اصحاب العمل. وتأتي هذه الخطوة في اطار جهود الوزارة المستمرة لضبط سوق العمل والحد من ظاهرة العمالة الهاربة التي تؤثر على استقرار القطاع.

واكدت الوزارة انها ماضية في تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة في مختلف المناطق لتعقب المخالفات. وبينت ان هذه الاجراءات تهدف بشكل رئيسي الى تنظيم العلاقة العمالية وضمان تطبيق نصوص قانون العمل على الجميع دون استثناء.

واضاف الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الزيود ان الفرق الميدانية تواصل جولاتها الرقابية بشكل دوري لضبط اي عمالة غير قانونية. واوضح ان الوزارة لن تتهاون في ملاحقة كل من يثبت تورطه في تشغيل او ايواء العمالة المخالفة.

اجراءات قانونية صارمة بحق المشغلين

وشدد الزيود على ان التشريعات النافذة تفرض عقوبات واضحة بحق كل من يسهل تغيب العمال عن اماكن عملهم. واشار الى ان الوزارة تتخذ كافة التدابير القانونية الرادعة بحق الاشخاص الذين يوفرون ملاذا او فرص عمل للهاربات.

ودعا المواطنين واصحاب العمل الى ضرورة الالتزام بالقوانين وعدم التعامل مع العمالة المخالفة نهائيا. واكد على اهمية الابلاغ عن اي مخالفات عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى الوزارة لحماية الحقوق العامة.

وختم تصريحاته بالتشديد على ان استقرار سوق العمل مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمجتمع. وبين ان التعاون مع الجهات المختصة يساهم بشكل مباشر في القضاء على التجاوزات القانونية التي تضر ببيئة العمل.