نقابة التخليص تثمن تسهيل إجراءات دخول المواطنين الأردنيين إلى العراق
ثمن نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، القرار العراقي القاضي بمنح المواطنين الأردنيين تأشيرات دخول عند وصولهم إلى المنافذ الحدودية البرية والجوية.
واعتبر أبو عاقولة، في بيان اليوم الأربعاء، أن القرار خطوة تمثل تطورا إيجابيا ومهما في مسيرة العلاقات الأردنية العراقية، وتعكس حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتسهيل حركة التنقل بينهما.
وأعلنت سفارة جمهورية العراق لدى المملكة، في بيان أمس الثلاثاء، عن صدور أمر وزاري عن وزارة الداخلية العراقية يقضي بتسهيل إجراءات دخول المواطنين الأردنيين إلى العراق، من خلال منحهم تأشيرة دخول (زيارة) عند وصولهم إلى المنافذ الحدودية الجوية والبرية.
وقال أبو عاقولة إن القرار يشكل خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح، ويترجم الرغبة المشتركة في إزالة المعيقات الإجرائية أمام حركة المواطنين ورجال الأعمال والتجار، بما يسهم في تعزيز التواصل الاقتصادي وفتح آفاق أوسع للتعاون والاستثمار بين الأردن والعراق.
وأضاف إن تسهيل إجراءات دخول الأردنيين إلى العراق سينعكس إيجابا على الحركة التجارية، خصوصا أن العراق يعد من أهم الشركاء التجاريين للأردن، مشيرا إلى أن سهولة تنقل التجار وأصحاب الأعمال وممثلي الشركات تسهم في تسريع إنجاز الأعمال التجارية وتعزيز الشراكات وتوسيع فرص التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد أن قطاع التخليص ونقل البضائع سيكون من القطاعات المستفيدة من هذه الخطوة، لما ستوفره من مرونة أكبر أمام العاملين في القطاع وتسهم في تسهيل متابعة العمليات التجارية واللوجستية وتعزيز انسيابية حركة البضائع والشاحنات عبر المنافذ الحدودية، ما ينعكس إيجابا على كفاءة سلاسل التوريد وخفض الوقت والكلف المرتبطة بإنجاز المعاملات.
وأشار إلى أن تعزيز حركة التجارة لا يقتصر على تسهيل نقل البضائع فحسب، بل يتطلب أيضا تيسير حركة الأشخاص القائمين على إدارة ومتابعة هذه العمليات، من تجار ومستثمرين ومخلصين وممثلين عن شركات النقل والخدمات اللوجستية، وهو ما يوفره القرار العراقي بصورة عملية ومهمة.
وأعرب عن تقديره للحكومة العراقية والجهات المعنية في جمهورية العراق على هذه الخطوة، مثمنا الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الأخوية والاقتصادية بين البلدين.
وأكد أبو عاقولة أن الأردن والعراق يمتلكان فرصا كبيرة لتطوير التبادل التجاري وتعزيز التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والتخليص، وأن تسهيل حركة المواطنين ورجال الأعمال يمثل ركيزة أساسية لدفع هذه العلاقات نحو مستويات أكثر تقدما، بما يخدم اقتصاد البلدين والقطاع الخاص فيهما.
