العمل" و"تطوير معان" توقعان مذكرة تفاهم لتفعيل حوافز دعم التشغيل

- وقعت وزارة العمل، وشركة تطوير معان، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتفعيل حوافز دعم التشغيل في مدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية، ترجمة لقراري مجلس الوزراء المتعلقين بإقرار حزمة من الحوافز والإعفاءات الاستثمارية لمشاريع المدينة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، تهدف المذكرة التي وقعها وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس محمد فواز أبو تايه، إلى دعم الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

وتنظم المذكرة التعاون بين الجانبين في دعم الأجور والتشغيل والتدريب، بما يعزز تنافسية الاستثمارات الصناعية ويربط نموها بتوفير فرص عمل مستدامة ومستقرة لأبناء وبنات محافظة معان.

وقال القطامين إن الحوافز الاستثمارية لا تحقق أهدافها بمجرد استقطاب المشاريع، بل بقدرتها على إحداث أثر اقتصادي واجتماعي ملموس في المجتمعات المحلية، وفي مقدمة ذلك توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للأردنيين والأردنيات.

وأضاف أن الوزارة توظف برامجها وأدواتها لدعم الاستثمار المنتج، وتخفيف كلف التشغيل على المستثمرين، وتعزيز مشاركة العمالة المحلية في النشاط الاقتصادي، بما يحقق التكامل بين السياسات الاستثمارية وسياسات التشغيل والتدريب.

وأكد القطامين، أن تفعيل آلية دعم برنامج الفروع الإنتاجية في مدينة الروضة الصناعية يمثل نموذجا لهذا التكامل. فالاستفادة من الدعم مرتبطة بالتزامات واضحة تتعلق بالتشغيل المحلي والقيمة المضافة والتدريب، وهذا يضمن توجيه الدعم نحو مشاريع قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية وفرص عمل فعلية، ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظة.

وبين الوزير أن الوزارة ستطبق، بموجب المذكرة ومن خلال صندوق دعم التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات، آلية دعم برنامج الفروع الإنتاجية على المصانع المستوفية للشروط في المدينة ويشمل الدعم دفع ما يعادل 50 بالمئة من الحد الأدنى للأجور، و25 دينارا بدل ضمان اجتماعي، و25 دينارا بدل مواصلات.

كما تتيح المذكرة شمول العاملين الجدد في الشركات العاملة بالمدينة بالبرنامج الوطني للتشغيل، وفق الشروط والمعايير المعتمدة.

من جانبه، أكد أبو تايه أن المذكرة تعزز جهود شركة تطوير معان، بصفتها المطور الرئيسي لمنطقة معان التنموية، في بناء بيئة استثمارية تربط نمو القطاع الصناعي بتنمية المجتمعات المحلية.

وأضاف أن "تنافسية الروضة الصناعية لا تبنى بالحوافز وحدها، وإنما بتكامل البيئة الاستثمارية مع الكفاءات البشرية المؤهلة". وأكد حرص الشركة على متابعة المستثمرين وتيسير استفادتهم من برامج الدعم وفق المتطلبات المقررة، مشيرا إلى أن هدف المذكرة أن ينعكس كل استثمار جديد في الروضة الصناعية على حياة الناس، من خلال فرصة عمل ومهارة مهنية ودخل مستقر.

ويشترط للاستفادة من الحوافز أن يبدأ المصنع الإنتاج خلال سنتين كحد أقصى من تاريخ توقيع عقد الاستثمار. ويجب أن يحقق قيمة مضافة لا تقل عن 30% بموجب شهادة منشأ محلي صادرة عن غرفة الصناعة المعنية. ويشترط كذلك تشغيل عشرة عمال على الأقل من أبناء محافظة معان في الصناعات الصغيرة، وخمسين عاملا على الأقل في الصناعات المتوسطة. وعلى المصنع أيضا تقديم خطة لتأهيل العاملين بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني أو المعاهد المعتمدة.

وتتولى شركة تطوير معان استقبال طلبات الشركات المستوفية للشروط وإحالتها رسميا إلى الوزارة، وتزويد الوزارة بالمطالبات المالية الشهرية والوثائق المعززة، ومتابعة التزام الشركات بالمعايير المحددة. كما تحث الشركات العاملة في المدينة على الاستفادة من البرنامج الوطني للتشغيل والدعم المقدم من صندوق دعم التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات، وعلى استقطاب العمالة الأردنية.

وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتكامل الجهود الرامية إلى تحفيز الاستثمار الصناعي وتوسيع قاعدة فرص العمل، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولا واستدامة في محافظة معان